الوكيل: بدء خطة عمل لدعم الميزان التجارى بعيداً عن الإجراءات الحمائية

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد بدأ فى وضع خطة عمل متكاملة لدعم الميزان التجارى بعيداً عن أى إجراءات حمائية والتى أثبتت فشلها فى مختلف دول العالم، وتؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل مما يؤثر على الصادرات المصرية.
وقال الوكيل، فى تصريح له، إن خطة العمل تتضمن عدة محاور منها حل مشكلات اتفاقيات التجارة الحرة، إنشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية فى الأسواق الرئيسية، فتح أسواق تصديرية جديدة، تطوير منظومة النقل واللوجيستيات، فتح مصادر جديدة للواردات، والارتقاء بالمواصفات المصرية وتشجيع المنتج المصرى.
وأضاف" أننا لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الأمثل، لذا فيقوم الاتحاد حاليا بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها وبالتالى الميزة التفصيلية لمثيلها المصرى، ثم سيتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية.
وأوضح أنه يجرى حاليا دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر فى العديد من الاتفاقيات الثنائية والتى يجب إلغائها لدخول تلك الدول فى اتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، أغادير والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلى اللازمة.
كما يجرى إنهاء دراسة إنشاء مناطق لوجيستية فى شمال وشرق أوروبا، ليتمكن المصدر المصرى من توفير سلعته بالأسلوب الذى تتطلبه الأسواق العالمية.
وأكد الوكيل أن أحد المحاور الأساسية لخطة العمل هو تطوير منظومة النقل واللوجيستيات والعمل على تشجيع الاستثمار فى أنظمة سلاسل الإمداد مع تأهيل التجار والموردين على التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التى من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية وخفض الهالك والتكاليف من ناحية أخرى مما سيرفع من تنافسية المنتج المصرى كما سيخفض من فاتورة الواردات.