الغرف التجارية تضع خطة إقتصادية لحل مشاكل الإتفاقيات التجارية وإنشاء مناطق لوجيستية

يعتزم الاتحاد العام للغرف التجارية وضع خطة عمل متكاملة لدعم الميزان التجارة بعيدا عن اى اجراءات حمائية والتى اثبتت فشلها فى مختلف دول العالم، وتؤثر بالسالب على جذب الاستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل مما يؤثر على الصادرات المصرية.

أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد ان خطة العمل تتضمن عدة محاور تتضمن حل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وانشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية فى الاسواق الرئيسية، وفتح اسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات، وفتح مصادر جديدة للواردات، والارتقاء بالمواصفات المصرية، وتشجيع المنتج المصرى.

وأكد اننا لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الامثل، لذا فيقوم الاتحاد حاليا بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها وبالتالى الميزة التفصيلية لمثيلها المصرى، ثم سيتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية.

واضاف بانه يجرى دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر فى العديد من الاتفاقيات الثنائية والتى يجب الغاؤها لدخول تلك الدول فى اتفاقيات اقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، واغادير، والكوميسا، الى جانب تنمية استيراد مستلزمات الانتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلى اللازمة.

كما يجرى دراسة المواصفات القياسية المصرية، للارتقاء بها لمستوى الاسواق التصديرية، لتنمية الصادرات، وحماية المصنع المصرى من المنافسة غير الشريفة من الواردات الرديئة، وحماية للمستهلك المصرى.

من ناحية أخرى اضاف الوكيل بان الاتحاد سيستمر فى حملة دعم شراء المنتج المصرى بشرط الجودة والسعر المنافس بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد جمعيات المستثمرين والتى بدأت منذ عدة اشهر.