نفي المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وجود أية اتفاق بين الاتحاد والبنك المركزي المصري بشأن الحصول على قيمة الصادرات بالجنيه مقابل إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولاري. وأشار إلى أن ما أثير حول هذا الاتفاق في إحدى الصحف اليومية عار تماماً من الصحة، موضحا أنه لم يتم مناقشة هذا الاقتراح من الأساس في الإجتماعات التي جمعت الاتحاد والبنك المركزي ووزارة الصناعة. وأكد السويدي، على عدم مسئولية الاتحاد عن التصريحات المنسوبة إلى أحد المصادر المجهولة التي تناولت هذا الأمر، مضيفا أن هذه الاتفاقات لا تعبر عن سياسته وتثير اللغط. وأضاف، أنه يوجد تعاون كامل مع البنك المركزي لتوفير العملة المطلوبة لاستيراد السلع الرأسمالية للصناعة ومستلزمات الإنتاج وتغطية الاعتمادات المستندية وكذلك تدبير العملات الحرة للاعتمادات السابقة والافراج عن كافة الواردات من الخامات الصناعية في الموانئ المصرية. وشدد السويدي، على حرص الاتحاد الكامل على انتهاج سياسة تحقق مصالح اعضاءه في كافة القطاعات من خلال التواصل مع البنك المركزي ووزارة الصناعة وكافة الجهات الأخرى بالدولة لحل مشكلات الصناعات المصرية ورفع المعوقات التي تواجهها لتحقيق معدلات النمو المنشوده للصناعة ودعم الاقتصاد الوطني.