«الصناعات»: لا يوجد اتفاق مع «المركزي» لتحصيل قيمة الصادرات بالجنيه

نفى اتحاد الصناعات المصرية وجود أي اتفاق بينه وبين البنك المركزي بشأن تحصيل قيمة الصادرات بالعملة المحلية، مقابل إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولاري البالغ 10 آلاف دولار يوميا، بحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا للأفراد والشركات، بحسب تقرير نشر بأحد الصحف اليومية المحلية.
وقال الاتحاد في بيان تلقى "التحرير" نسخة منه اليوم الثلاثاء: إنه "لا صحة على الإطلاق لوجود اتفاق بهذا الشأن بينه وبين البنك المركزي، ووزارة الصناعة، وأنه لم يتم مناقشة هذا الأمر من الأساس وليس له صله بالواقع".
وأكد البيان عدم مسؤولية الاتحاد عن التصريحات الواردة بالتقرير والمنسوبة إلى أحد المصادر المجهولة التي تناولت هذا الأمر، مبديًا رفضه للتقارير الصحفية التي لا تتحرى الدقة في تناول المواضيع الاقتصادية ما يثير البلبلة دون سند من الواقع، مناشدًا الصحف بتحري الموضوعية فيما يخص أخبار الصناعة والاقتصاد.
وأوضح الاتحاد أن هناك تعاون كامل مع البنك المركزي لتوفير العملة المطلوبة لاستيراد السلع الرأسمالية للصناعة، ومستلزمات الإنتاج، وتغطية الاعتمادات المستندية، وكذلك تدبير العملات الحرة للاعتمادات السابقة والإفراج عن كافة الواردات من الخامات الصناعية في الموانئ المصرية.
وشدد البيان على حرص الاتحاد الكامل على انتهاج سياسة تحقق مصالح أعضاءه في كافة القطاعات، وهو ما يظهر من خلال ما يقوم به من تنسيق كامل مع البنك المركزي، ووزارة الصناعة وكافة الجهات الأخرى بالدولة لحل مشكلات الصناعات المصرية ورفع المعوقات التي تواجهها لتحقيق معدلات النمو المنشوده للصناعة ودعم الاقتصاد الوطني.