كشفت مصادر مصرفية أن محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر قد يلجأ لتخفيف قيود إيداع وسحب الدولار بالبنوك وذلك لحل مشاكل العديد من الشركات الكبرى وبخاصة العاملة بقطاع الصناعة. وشكا رجال الصناعة خلال اجتماعهم مع المحافظ الجديد خلال الأسبوع الماضى من العقبات والصعوبات التى تواجههم فى فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى تراكم عدد كبير من البضائع بالموانئ فى انتظار تدبير العملة الأجنبية، وما يستتبع ذلك من فرض غرامات مالية قد تؤثر على أوضاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ووفقا للمصادر من المتوقع أن يعيد البنك المركزى النظر فى قرار الحد الأقصى للإيداع الدولارى وذلك من خلال دراسات متأنية ومتعمقة للسوق ويسبقها تنسيق عالٍ بين«المركزى» والمجموعة الوزارية الاقتصادية، للوصول لحل يقضى على أزمة اختناق السوق دون التأثير على سوق الصرف. وأضافت المصادر أن ما وعد به محافظ البنك المركزى رجال الصناعة قد يكون أولى القرارات التى يصدرها المحافظ الجديد والذى وعد الأسبوع الماضى خلال اجتماعه برجال الصناعة بإعادة النظر فى جميع الاجراءات المصرفية الخاصة بالصناعة، والعمل على انهاء أزمة البضائع المعلقة بالموانئ وتوفير العملة الدولارية، بالإضافة إلى اعطاء أولوية لبعض الصناعات خلال الفترة المقبلة مثل الأغذية والدواء. وبالنظر إلى تجربة المحافظ الجديد المعين للبنك طارق عامر، فى الاشتراك بإدارة أزمة العملة الرئيسية التى شهدتها مصر فى عام 2003 (مع الدكتور فاروق العقدة آنذاك)، تتوقع فاروس للأبحاث استمرار العملية الجارية لتصحيح سعر صرف العملة، كما من المرجح أن يتم ذلك بوتيرة أسرع. وأضاف تقرير صادر عن فاروس: «بالنظر إلى خبرة طارق عامر فى موقف مماثل دار فى عامى 2003 2004، فإنه من المرجح أن نرى سياسة من شقين لإدارة سعر الصرف وذلك لبقية عام 2015. على وجه التحديد فإننا نتوقع أولا انخفاضا كبيرا فى قيمة الجنيه المصرى فى مقابل الدولار الأمريكى مصحوبا بعمليات سحب للسيولة، وتنشيط اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) العكسية، أو مع رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى على الودائع المستحقة بالجنيه (والذى تم خفضه من 14% قبل الثورة إلى 10% بعد الثورة). الأهم من ذلك هو أن تجربة عامر فى الاعتماد على الأدوات القائمة على السوق تشير إلى أن الضوابط المختارة للتحكم، فى سعر الصرف من المرجح أن تلغى على المدى القريب. وعلى وجه الخصوص تعتقد فاروس أنه سيتم فورا إلغاء الحد الأقصى المفروض على الإيداع الدولارى (يبلغ 10 آلاف دولار يوميا / و50 ألف دولار شهريا)، وهو أمر حاسم لتخفيف النقص الحالى فى العملة الأجنبية، وتشجيع التحول تدريجيا إلى الجنيه، خاصة إذا ما انخفض سعر الجنيه بشكل ملموس، وظلت الفائدة على الجنيه مرتفعة». ووعد عامر ايضا بتقليص مدة فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك خاصة الموجهة لاستيراد مستلزمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك وفقا لما اكده المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية. حيث أكد السويدى فى تصريحات عقب اجتماعه من محافظ البنك المركزى الجديد أنه تطرق لكافة المشكلات التى يواجها القطاع الصناعى فى التعامل مع البنوك وتم عرض التنسيق الكامل لوضع هيكل اقتصادى بصفة عامة وتنظيم عملية الاستيراد والاتفاق على قائمة تضم الصناعات التى لها أولوية فى الحصول على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى كيفية الحد من تهريب العملة الصعبة خارج مصر. وقال أحمد قورة الخبير المصرفى إن القرار الذى اتخذه هشام رامز بوضع حد أقصى للإيداع بالنقد الأجنبى فى البنوك والبالغ 10 آلاف دولار يوميا وبما لا يزيد على 50 ألف دولار فى الشهر قد يتم تخفيفه ورفع حدود الايداع والسحب وقد يستمر العمل به لفترة بعد تولى عامر مسئولياته فى المركزى رسميا ولكن من المتوقع بشكل كبير أن يعيد عامر النظر فى هذا القرار فى وقت لاحق. وأضاف أن إدارة سوق الصرف والسياسة النقدية هى من اختصاص البنك المركزى والذى يستخدم أدواته للوصول إلى أهداف السياسة النقدية المتوافقة مع توجهات الحكومة، وهذه الأهداف لا تتغير بتغيير محافظ البنك المركزى، ولكن طريقة وأدوات الوصول إلى هذه الأهداف هى التى تتغير. وأوضح أنه من المتوقع بشكل كبير أن يستخدم طارق عامر أدوات مختلفة لتحقيق نفس أهداف السياسة النقدية عن تلك التى كان يستخدمها هشام رامز. وأشار قورة إلى إن هناك 3 ملفات تمثل تحديا كبيرا أمام محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر، أهمها سعر الصرف، متوقعا أن يعمل عليه منذ لحظة توليه قيادة المركزى لكونه المعيار الأكثر تأثيرا فى جميع عمليات الاقتصاد بالإضافة إلى توفير النقد الأجنبى وهو المرتبة الثانية من حيث الأهمية ومن المتوقع أن يحظى باهتمام كبير من جانبه، خاصة بعد التراجعات الكبيرة التى فقدها الاحتياطى النقدى وآخرها 1.7 مليار دولار تراجعا الشهر الماضى ليصل إلى 16.33 مليار دولار، أما الملف الثالث فهو خفض التضخم. وأضاف أن ضغوط رجال الصناعة قد تدفع المحافظ الجديد لتخفيف قيود السحب والايداع بالدولار، خاصة وأن هناك صناعات تعتمد بشكل أساسى على مستلزمات انتاج من الخارج وهذه الصناعات تعانى خلال الشهور الأخيرة. وقال مصدر مصرفى، رفض ذكر اسمه، إن محافظ البنك المركزى الجديد لابد وأن يحتوى رجال الأعمال ويمد جسور التفاهم والتعاون معهم حيث اتضح فى الفترة الماضية أن هناك عدم وفاق بين رجال الأعمال والبنك المركزى وهذا جعل البعض يعمل ضد بعض قرارات البنك المركزى بل إن هناك قرارات تم اتخاذها كان من الممكن نقاش أهميتها وضرورتها لرجال الأعمال أنفسهم قبل تطبيق هذه القرارات ولم يتم ذلك. وتابع: لابد أن تكون السياسة المتبعة مع رجال الأعمال والمستثمرين فى السوق ليست بسياسة الصدام ولكن الوفاق وتقريب وجهات النظر، وهو ما سيكون له بالغ الأثر فى إحداث التأثير المطلوب للسياسات النقدية والمصرفية بالسوق، بل إن ذلك من الممكن أن يمهد الطريق لحل أزمة الدولار. وقبل تخفيف حدود السحب والايداع فلابد من حسم ملف التعامل مع شركات الصرافة، وفقا للمصدر المصرفى، حيث أصبحت شركات الصرافة بوضعها الحالى مكانا رئيسيا للتلاعبات فى أسعار الصرف بالسوق ومن ثم فإن هناك ضرورة لأن يتم إعادة صياغة المقررات والضوابط التى تعمل من خلالها هذه الشركات وأن تكون هناك دورة مستندية دقيقة لكل تعاملاتها بالنقد الأجنبى وألا يتم تركها تعمل وكأنها فى واد آخر، فلابد من أن تكون شركات الصرافة أكثر تنظيما وأن يكون عملها مراقبا بشكل أكثر فاعلية ولابد وان يقوم محافظ البنك المركزى الجديد بإلزام الشركات بتعيين مراقب مصرفى ليكون رقيبا على تعاملات الشركات.
