حالة من التفاؤل سيطرت على الأوساط الاقتصادية بعد تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزى خلفًا لهشام رامز الذى تقدم باستقالته للرئيس، واتهم اقتصاديون رامز بالفشل فى سياساته النقدية التى أضرت بالاقتصاد، خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار لأعلى مستوياته وتخطيه حاجز ال 8.5 جنيه فى السوق السوداء، بالإضافة إلى التراجع الحاد فى الاحتياطى النقدى والاعتماد على المنح المقدمة من الدول الخليجية. ويرى الخبراء أن السياسات النقدية التى اتخذها هشام رامز كانت السبب وراء تقديمه الاستقالة، خاصة أن الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى تمتلكه مصر حاليا بعيدًا عن المنح المقدمة أصبح «صفرا». سألنا عددًا من المصرفيين وخبراء البنوك والاقتصاديين فى كيفية السيطرة على حالة الارتباك التى تسود السوق لوقف نزيف الارتفاع الجنونى فى الدولار. الدكتور علاء عز - الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية قال: السياسة النقدية لن تقوم فى الوقت الحالى بالقضاء على السوق السوداء طالما لم يعد البنك المركزى قادرًا على توفير احتياجات المستوردين، مشيرًا إلى أن الاحتياطى النقدى وثباته هو الدافع الأجدى وراء تخفيض الجنيه. وطالب بضرورة إلغاء قرار تحديد سقف إيداع الدولار داخل البنوك؛ لأن القرار أحدث زيادة فى الطلب على الدولار من السوق السوداء ولم يأتِ بأى نتائج إيجابية، مؤكدًا أن القرار كان «مسكنًا» للسوق السوداء - على حد وصفه. وأوضح أن عملية تخفيض الجنيه أمام الدولار على مراحل خطوة محسوبة، فالتحرير على الإطلاق سيؤدى إلى موجة تضخمية قد تصل إلى حد الكارثة، خاصة أن نحو 80 % من وارداتنا تتمثل فى سلع أساسية للطعام ومستلزمات تشغيل المصانع. وأضاف أن إجراءات البنك المركزى الخاصة بالتعامل على الدولار إيداعا وتحويلا قد تعطى انطباعا أن هناك حجرًا على الحريات التجارية، لكن هذه الطريقة هى المناسبة لطبيعة الحالة المصرية حاليا. بينما قالت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية: إن السياسة النقدية للبنك المركزى كانت بها أخطاء كبيرة أدت إلى التفريط فى احتياطى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني، وهو ما يتطلب سياسات نقدية جديدة. وأضافت: إن الحلول البديلة لوقف نزيف الجنيه هى ضرورة رفع الجمارك على السلع الاستفزازية التى تستورد من الخارج. بينما اعتبر أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أن الارتفاع الجنونى للدولار سببه عجز الحكومة عن رفع قيمة الجنيه بانشغالها بعيدا عن السياسة النقدية للبنك المركزى الذى فشل فى إدارة الأزمة، موضحا: إننا تحوّلنا إلى «سوق كبيرة للاستيراد» بعد أن تجاوزت فاتورة وارداتنا من السلع ال80 مليار دولار! أما أحمد قورة رئيس البنك الوطنى الأسبق فيرى أن حل مشكلة سعر الصرف يتم عن طريق ترك السعر للسوق، إلا أننا لا نعرف إلى أين سيصل الدولار لو تم ترك سعره للسوق فى ظل الوضع الحالى ومحاولة البنوك تغطية الاعتمادات الدولارية وتوزيعات الأرباح وتحويلات أرباح مستثمرى البورصة الأجانب خاصة أن القطاع خاص يتجه للمراكز الدولارية، وبالتالى سياسة البنك المركزى حاليًا هى الأفضل. ومن جهة أخرى اعتبر المهندس محمد السويدى - رئيس اتحاد الصناعات - أن تثبيت سعر الدولار إجراء ليس صحيحًا لأنه من الضرورى أن تكون السوق منفتحة دون حماية، ولكن مع وضع إجراءات تعمل على تنظيم الاستثمار فى مصر، ووضع حد لتهريب العملة من خلال عمليات الاستيراد العشوائية من خلال حظر تصدير أى منتجات إلا عن طريق فتح اعتمادات بنكية. وأيد عادل ناصر - سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية -السياسة النقدية للبنك المركزى بشأن الدولار، والتخفيض المتدرج لسعر العملة عبر مدة تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات حتى يتم توزيع تكاليف التضخم الناتج عنها بشكل يتم استيعابه. وأوضح: إن السياسات التى انتهجها البنك المركزى منذ فبراير الماضى أدت إلى تكدس السلع بالموانئ، فضلاً عن ارتفاع أسعار غالبية السلع وتحديدًا الأساسية منها بنسب تتراوح فيما بين 25 و30 بالمائة. وأكد ضرورة إلغاء جميع الإجراءات التى اتخذها محافظ البنك المركزى هشام رامز والخاصة بالحد الأقصى لإيداع الشركات والأفراد على حد سواء 50 ألف دولار شهريًا، و10 آلاف دولار يوميًا، والعودة لأوضاع وسياسات ما قبل 28 يناير 2011، وترك التعامل على الدولار لمنظومة العرض والطلب. وحذر محمد البهى - رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات - من مخاطر الزيادة المستمرة فى أسعار الدولار على المصانع المدينة بالدولار والتى اقترضتها لشراء مستلزمات إنتاج أو مواد خام، وهو ما سيلقى بأعباء سلبية على تلك المصانع، كما أن سعر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة سوف يرتفع ثمنها وليس الأمر مقصورا على تحريك سعر الدولار، ولكن الأمر سوف يمتد إلى الرسوم الضريبية والجمركية التى تقدر طبقا لسعر الدولار المعلن من البنك المركزي، وبالتالى فسوف ترتفع الأسعار نتيجة لهذه الزيادة. ونوه إلى أن تأخر البنك المركزى فى سداد قيمة الكثير من المواد الخام تسبب فى توقف الشركات الأجنبية عن قبول التوريد للشركات المصرية باعتمادات مستندية غير مغطاة بنسبة 100 % أو بالسداد بالكامل قبل التصدير، وبالتالى حرمت الشركات المصرية من فترة السداد الآجل لنحو 6 أشهر.
