الدولار يستقر أمام الجنيه فى أسبوع مُضطرب.. ويسجل 8.25 جنيهًا بالسوق السوداء

شهد الأسبوع الماضى اضطرابات عديدة خاصة بوضع الجنيه أمام الدولار نتجت عن تصريحات وزير الاستثمار حول اتجاه خفض الجنيه لتفادى تداعيات أزمة الصين، وهو ما تسبب فى ارتفاع السعر فى السوق السوداء وانتشار توقعات لجوء المركزى للخفض السريع لقيمة الجنيه تفاديًا لحركة الدولرة الناجمة عن تصريحات سالمان، هذا بجانب قرارات للمركزى خاصة بعمليات الاستيراد وظهور بيانات رسمية تشير إلى تراجع الاحتياطى النقدى .
ورغم توقعات انخفاض الجنيه ثبت البنك المركزى سعر الدولار ليسجل 7.7301 جنيهًا فى عطاءاته الدورية للدولار وفق آلية بيع وشراء الدولار الFX Auction، وطرح ثلاثة عطاءات بقيمة 120 مليون دولار، لترتفع أعداد العطاءات إلى 410 عطاءًا منذ إقرار الآلية نهاية عام 2012؛ كما استقر الدولار فى البنوك عند مستويات 7.78 جنيهًا للشراء و7.8301 جنيهًا للبيع.
وفى لقاءاته الإعلامية بمؤتمر اليورومنى صرح وزير الاستثمار أشرف سالمان بتوجه الحكومة نحو تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار لتفادى تداعيات أزمة الصين الاقتصادية وهو ما ساهم فى ارتفاع الطلب على الدولار من قبل المضاربين وارتفاع سعره ليستقر فى نهاية الأسبوع عند 8.25 جنيهًا .
وقال مصدر بالسوق السوداء إن الدولار يشهد ارتفاعًا فى الإقبال من قبل المستوردين وراغبى اقتناءه فى ظل انتشار توقعات تخفيض الجنيه خلال الفترة المقبلة، إلا أن معدلات الإقبال الحالية لا تقارن بما كان قبل اتخاذ المركزى قرار تحديد الحد الأقصى للإيداع ب10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف شهريًا .
أوضح أن المستوردين يلجأون للعديد من الحيل لمحاولة تلبية طلباتهم من السوق السوداء التفافًا على قرار البنك المركزى بتحديد إيداعات الدولار، منوهًا إلى أن الحكومة أوقفت عمليات استيراد الذهب بشكل مؤقت وهو ما يساهم فى الحد من الإقبال على الدولار فى السوق السوداء .
وعلق الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، على تصريحات وزير الاستثمار بقوله "إن التصريحات السابقة تعد تدخلًا سافرًا فى مهام البنك المركزى المعنى وحده بإدارة السياسة النقدية فى مصر، ويجب على وزير الاستثمار الاستقالة بعد تلك التصريحات، كما يجب على محافظ البنك المركزى إما أن يخفض الجنيه بشكل فورى تفاديًا لأزمة دولرة جديدة أو أن يقدم استقالته اعتراضًا على التدخل الحكومى فى السياسة النقدية" .
وتميزت قرارات البنك المركزى الخاصة بالدولار خلال الفترات الماضية بأنها مفاجأة وهو ما كان يساهم فى تأثيرها بشكل كبير على السوق السوداء والتسبب فى ركودها وتراجع فى السعر غير الرسمى، وبالتالى انعكاسها إيجابًا على التعاملات الرسمية للدولار .
فى سياق متصل أرسل البنك المركزى تعليمات للبنوك تقضى بتوجيه 40% من الحصيلة الدولارية لكل بنك للتسهيلات الائتمانية المؤقتة مقابل توجيه 60% لواردات السلع الأساسية، ومنع تمويل التسهيلات المؤقتة من المزادات الدولارية الأسبوعية .
محمد بدرة، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة، قال فى تصريحات ل"أموال الغد" إن قرار المركزى الأخير يأتى ضمن اضطلاعه بدوره كقائم على السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن تعليمات تمويل التسهيلات المؤقتة معمول بها منذ عام 2013 ولكن تم تحديد النسبة خلال الأسبوع الماضى.
وأوضح أن قرار البنك المركزى يأتى ضمن تعليماته المتتالية لتمويل السلع الأساسية وتوجيه الجزء الأكبر من الحصيلة الدولارية الخاصة بالبنك بالإضافة إلى مزاد الدولار إلى تلك السلع، مقابل توجيه النسبة المنخفضة إلى التسهيلات المؤقتة .
وضرب مثالًا حول التسهيل المؤقت قائلًا "فى حالة احتياج شركة لتصنيع الحديد لمواد خام من الخارج تقوم باستيرادها من الخارج ويقوم البنك بإرسال الاعتماد المستندى وينتظر فترة ولتكن مثلًا 5 أشهر حتى تصل الشحنة ويقوم المنتج بتصنيع الحديد وبيعه ثم سداد قيمة الاعتماد المستندى للبنك، وبالتالى تكون العلاقة بين المنتج والبنك" .
واستبعد عضو مجلس إدارة بنك القاهرة أن يؤثر هذا القرار على العملية الإنتاجية لبعض الصناعات، بالإضافة إلى ارتباط القرار بتصريحات وزير الاستثمار، مؤكدًا أن القرار كان منتظر من البنك المركزى وتم عقد مباحثات بين البنك المركزى والبنوك قبل عقد مؤتمر اليورومنى فى هذا الصدد .
على صعيد آخر أعلن البنك المركزى تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار ليسجل 18.09 مليار دولار بنهاي أغسطس الماضى، ما يشير إلى استمرار الضغوط على الاحتياطى النقدى للدولة نتيجة انخفاض الموارد الدولارية وارتفاع فاتورة الواردات .
وأكد بدرة أن الضغط سيستمر على الاحتياطى النقدى الأجنبى فى ظل اتباع المصريين لسياسة استهلاك مرتفعة وارتفاع وتيرة الاستيراد لتسجل 61 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى، مشددًا على أن توقعات البعض بتراجع فاتورة الواردات مع انخفاض العملة الصينية قد تبوء بالفشل فى ظل الإقبال الشره على السلع غير الأساسية .
ووفقًا للبنك المركزى فقد سجل الميزان التجارى عجزًا بقيمة 38.8 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات لتسجل 60.8 مليار دولار فى العام المالى الماضى مقابل تراجع حصيلة الصادرات إلى 22.2 مليار دولار خلال نفس الفترة .
وسجل ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بقيمة 3.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 14/2015، مقابل 1.5 مليار دولار بنهاية العام المالى السابق عليه، مرجعًا ذلك إلى تسجيل ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافى تدفق للداخل بقيمة 17.6مليار دولار بدعم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والودائع الخليجية بينما سجل ميزان المعاملات الجارية عجزًا بقيمة 12.2 مليار دولار .
أسعار الجنيه أمام العملات العربية والأجنبية