أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2015 ، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 183% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014 . وبلغت قيمة العقود نحو 17 مليار جنيه مقارنةً بنحو 6 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 2110 إلى 2459 عقد بزيادة 17%. و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 7 مليار جنيه بنسبة 41% تلاه فى الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 5.9 مليار جنيه بنسبة 34% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.4 مليار جنيه ونسبة نحو 8.4% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة . وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 216 شركة مقارنةً ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014 . وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.7 مليار جنيه خلال 11 شهراً وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.9 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر 2015. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% تخصيم محلى و 13 % تخصيم تصدير و 5% استيراد.