«الرقابة المالية»: 17 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي في 11 شهرًا

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر 2015.
وأشار «سامي»، في بيان لهيئة الرقابة المالية، الاثنين، إلى أن قيمة العقود ارتفعت بنسبة 183% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، لتبلغ نحو 17 مليار جنيه مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه حتى نهاية نوفمبر من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 2110 إلى 2459 عقد بزيادة 17%.
وأضاف: «أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 7 مليارات جنيه، بنسبة 41%، تلاه في الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلا 9. 5 مليار جنيه، بنسبة 34%، من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات، بقيمة عقود بلغت 1.4 مليار جنيه، ونسبة نحو 8.4% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة».
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 216 شركة مقارنة ب214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 24 شركة مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014.
وتابع: «أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.7 مليار جنيه خلال أحد عشر شهرا، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 7. 3 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.9 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر 2015».
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% تخصيم محلي، و13% تخصيم تصدير، و5% استيراد.
وكشف «سامي» عن أن نشاط التمويل العقاري شهد نموا ملحوظا بنسبة 61% خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 807 مليون جنيه مقابل 500 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية نوفمبر 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 120 مليون جنيه مقارنة ب53 مليون جنيه حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريا 85% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 25% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 9%، وكان 94% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 59% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري، وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي 2014 نحو 45%.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 186 بنهاية نوفمبر 2015 مقارنة ب 194 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.