"الرقابة المالية" تعتمد استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه لصناديق التأمين الخاصة خلال 10 اشهر

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استثمارات بقيمة 4.1 مليار جنيه لصناديق التأمين ، خلال ال11 أشهر الأولى من العام الجاري.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه ال استثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وأضاف سامي، في بيان له اليوم، أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 20 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية نوفمبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 146 صندوق وشطب 10 صناديق.
وأشار سامي إلى أنه ورد للهيئة عدد 569 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 570 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، و تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 44% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 20%.
وتابع سامي، أن النسبة الأكبر تتركز من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات التكميلي والسيارات الإجباري بعدد 158 شكوى بنسبة 82% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.
وأشار إلى أن عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بلغ بنهاية شهر نوفمبر 2015 عدد 37 خبير، مقارنة ب 30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق، موضحاً أن عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 393 بنهاية نوفمبر 2015 مقابل 47 شركة و 428 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
ونوه إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 195 ألف وثيقة فى العشرة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 219 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخا.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 153 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة بنهاية نوفمبر 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 84 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 24 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.