أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 6. 9 مليار جنيه حتى نهاية شهر أكتوبر 2015، في مقابل 9. 6 مليار جنيه للفترة المماثلة من 2014، بزيادة قدرها 7. 38%. وقال «سامي»، في تصريحات له، الأحد، «إن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1. 1% في نفس الفترة، حيث حققت 5 مليارات جنيه مقارنة مع 9. 4 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014». وأوضح أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2015، بنسبة 28%، تلاها التأمين الطبي وتأمينات الحريق بنسبة 16.2% لكل منها، فتأمين السيارات الإجباري ب11.3%. وأشار «سامي» إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول ب70%، وتلاه الطيران ب53%، ثم الهندسي بنسبة 27%، وأكبر انخفاض كان من نصيب النقل البحري، بنسبة 17.2%، والسيارات تكميلى بنسبة 16%، وذلك مقارنة بالمحقق في العشرة أشهر الأولى من عام 2014. وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 3.4 مليار جنيه مقابل 3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر من 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.3 مليار جنيه في العشرة أشهر الأولى من 2015 مقارنة ب 2.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف «سامي»: «أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 921 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي ب720 مليون جنيه، ثم فرع الحريق ب520 مليون جنيه، وفى المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه». وتابع: «تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 195 ألف وثيقة في العشرة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 219 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص». وأشار «سامي» إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 20 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية نوفمبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 146 صندوق، وشطب 10 صناديق. ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 4.1 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات. وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر نوفمبر 2015 عدد 37 خبير، مقارنة ب30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وأوضح أن عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات وصل إلى 53، ومن الأفراد إلى 393 بنهاية نوفمبر 2015 مقابل 47 شركة و428 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق. كما أشار إلى أن الهيئة وصلها خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية نوفمبر 2015 عدد 569 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، مقابل عدد 570 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضى بدون تغيير تقريباً، وتركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 44% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 20%. وأوضح النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات ترتكز في فرعي السيارات تكميلي، والسيارات إجباري، بعدد 158 شكوى، بنسبة 82% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.
