الدولة تحصد 11 مليار دولار متاحة للاستخدام فى 4 سنوات بجانب مليارين للقطاع الخاص مفاوضات أخرى مع البنك الدولى لتوفير مليار دولار لمشروع ال1.5 مليون فدان وتنمية الصعيد اجتماع مرتقب مع الصناديق الخليجية بالكويت يحدد حجم المبالغ التى سيوفرها الأشقاء لمصر فى مرحلة تمر بها الدولة للمرة الأولى منذ ثورة يناير 2011 تتسابق المؤسسات المالية الدولية والدول العربية على تقديم الدعم المادى اللازم خلال الفترة الحالية فى ظل استمرار المشكلات المالية بالموازنة العامة للدولة، وانخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى بشكل مقلق، وارتفاع الفجوة التمويلية . ورغم وقوف الدول العربية الخليجية بجانب مصر خلال فترة ما بعد الثلاثين من يونيو 2013 إلا أن المؤسسات المالية الدولية كان لها موقفًا مغايرًا واشترطت القيام بإصلاحات اقتصادية وإجراءات واضحة لتوفير المساعدات المالية اللازمة للدولة، وهو ما تجنيه الحكومة حاليًا مُتمثلًا فى موافقات على قروض من البنكين الدولى والتنمية الأفريقى بقيمة 11 مليار دولار بخلاف ما يتم التفاوض عليه مع الخليج . وبدأت المفاوضات بين الحكومة والبنكين الدولى والأفريقى للتنمية منذ فترة طويلة، إلا أنها شهدت نشاطًا محلوظًا منذ تولى الدكتورة سحر نصر، وزارة التعاون الدولى، نظرًا لعملها لأكثر من عشرين عامًا فى البنك الدولى، وعلمها بمتطلبات وخبايا العمل فى هذه المؤسسات وكيفية تمرير القرارات . وحاولت الحكومة مرات متتالية القيام بإصلاحات اقتصادية تساعد الدولة على تجاوز أزماتها إلا أنها لاقت رفضًا مجتمعيًا، كما أن عدم الاستقرار السياسى لم يساعدها على إصدار هذه القرارات، وبعد انتخابات الرئاسة الأخيرة شرعت الحكومة فى تنفيذ العديد من القرارات واستكمال المشروعات المتوقفة وهو ما ساعد على تدعيم ثقة المؤسسات الدولية فى عملها . وأصدرت الحكومة خلال الفترة الماضية قانون الخدمة المدنية والذى يمثل وفقًا لوزير التخطيط ثورة فى الجهاز الإدارى للدولة، ويحقق الشفافية فى التعيينات ويقضى مع مرور الوقت على التضخم فى عدد موظفى الجهاز الإدارى للدولة ليصل إلى نحو مليونى موظف بدلًا من 6 ملايين موظف حاليًا . هذا بخلاف القرارات التى تتخذها الدولة على مستوى تهيئة مناخ الاستثمار وإصدار تعديلات على قانون الاستثمار، وعقد القمة الاقتصادية التى عرضت فيها الحكومة مستهدفاتها على مستوى المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة، وإصدار استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، والقرارات المتخذة على مستوى ترشيد دعم الطاقة وتحسين منظومة الضرائب . هذه التحركات وإجراءات أخرى كانت ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى الذى قدمته للبنكين الدولى والأفريقى للتنمية والذى لاقى قبول مجالس إدارات المؤسستين الدوليتين وساهم فى توفير مزيد من القروض الميسرة التى تساعد الحكومة على تجاوز أزماتها المالية . 11مليار دولار متاحة لاستخدام الحكومة خلال 4 سنوات وافق بنك التنمية الأفريقى خلال الأسبوع الماضى على البرنامج الإصلاحى المقدم من مصر ليقر استراتيجية الشراكة للفترة من 2015-2019 بعد العمل باستراتيجية مؤقتة خلال الأعوام 2011-2014، وتتضمن هذه الاستراتيجية 500 مليون دولار كدفعة أولى لدعم الموازنة العامة للدولة، ومساعدات أخرى تتراوح ما بين 2 – 2.5 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة من الاستراتيجية . وبهذا الاتفاق تسجل محفظة مصر لدى بنك التنمية الافريقى بنهاية العام الجارى 2.23 مليار دولار بخلاف 5,7 مليار دولار تمثل حجم المحفظة منذ بدأ التعاون بين الجانبين عام 1974، وهو ما يدل على الشراكة القوية بين الجانبين حيث تعتبر مصر ثانى أكبر مساهم فى المنطقة وثالث أكبر عميل من حيث الموافقات على القروض. ومن المقرر أن يتم وضع خطة بين مصر ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك التنمية الأفريقى لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وتقييم المشروعات التى تحصل على التمويل، بجانب عمل مراجعة بعد انتهاء نصف المدة فى عام 2017 ومراجعة نهائية حول الاستراتيجية بالكامل فى عام 2019 . ليلى المقدم: استراتيجيتنا تركز على محورين هما تنمية البنية التحتية وتطبيق الحوكمة لزيادة تنافسية القطاع الخاص من جهتها كشفت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، عن أن الاستراتيجية التى تم إقرارها ترتكز على محورين أساسيين وهما تنمية البنية التحتية لتحقيق نمو شامل ومستدام والحوكمة لتحقيق الشفافية والكفاءة وزيادة التنافسية لدى القطاع الخاص، مشددةً على أنه تم الاستعانة بالقطاع الخاص والجهات الحكومية وجهات مانحة أخرى في وضع الاستراتيجية لضمان شموليتها. ولفتت إلى أن المحور الأول يهتم بتحسين إمدادات الطاقة مع التركيز على تقليل الانبعاثات الملوثة وتحقيق النمو الأخضر الذى لا يضر بالبيئة، وتحسين إمداد الموارد المائية للزراعة، بينما يستهدف المحور الثانى للاستراتيجية تحسين مستوى الكفاءة والشفافية فى إدارة الموارد العامة وتحقيق الشمول المالى والاقتصادى والاجتماعى، بما يخدم القطاع الخاص العامل بالسوق المصرية. وأوضحت أن المباحثات بين وزارة التعاون الدولى وبنك التنمية الأفريقى ستستمر طوال فترة الاستراتيجية لمتابعة وتقييم المشروعات، بجانب تقييم الاستشارات اللازمة لتفعيل بنود الاتفاق وتنفيذ المشروعات بشكل فعال . واعتبرت أن إقرار الاتفاق بين الحكومة المصرية والبنك الأفريقى أكبر دليل على سير الحكومة والدولة فى الاتجاه الصحيح على المستويين الاقتصادى والسياسى، وهو ما يعيد ثقة المؤسسات الدولية للوضع الاقتصادى بالدولة . وأوضحت أن القرض المقدم من البنك بفائدة 0.6% ويسدد على 20 عامًا وفترة سماح تصل إلى 5 سنوات . أسعد عالم: دعم البنك الدولى للحكومة المصرية يهدف إلى ضبط المالية العامة وضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال ومن ناحية أخرى وافق البنك الدولى فى اجتماعه مساء الخميس الماضى على استراتيجية الشراكة القطرية مع الحكومة المصرية للفترة من 2016-2019، بجانب طلب الحكومة الحصول على 3 مليارات دولار لدعم الموازنة العامة للدولة خلال الثلاث سنوات المقبلة . وأكد أسعد عالم، المدير الإقليمي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أن دعم البنك الدولى لبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح يأتى من أجل مساندة ضبط المالية العامة وضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال. وأضاف أن هذا البرنامج عنصر رئيسي في إطار الشراكة الإستراتيجية لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع، موضحًا أن البرنامج يدعم عملية ضبط الأوضاع المالية العامة بمصر من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتقوية إدارة الدين; وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد دعم الطاقة، وتحرير سوق الطاقة لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص; وتعزيز مناخ الاستثمار من خلال حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية والتشجيع على تحسين سياسات المنافسة. ولفت إلى أن أنه تم إعداد هذا البرنامج بالتشاور الوثيق مع البنك الأفريقي للتنمية الذي يقدم تمويلاً موازياً. وزيرة التعاون الدولى: البنك الدولى ضاعف محفظة مصر المستقبلية إلى 8 مليارات دولار وكشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، على زيادة محفظة مصر المستقبلية لدى البنك إلى الضعف لتصبح 8 مليارات دولار منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة ومليارين للقطاع الخاص، ضمن استراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات مقبلة، مرجعةً ذلك إلى البرنامج الاقتصادى القوى للحكومة المصرية الذى قدمته للبنك. وأشارت إلى أن الاستراتيجية المستقبلية مع الحكومة تتضمن 3 مليارات دولار للمساعدة فى حل المشكلات المالية بالموازنة العامة للدولة، ومثلها للمشروعات التنموية، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاماً. وقالت إن موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، على هذه القرض لا يعنى صرفه بالكامل، ومن حق مصر أن تختار الوقت المناسب لسحبه، فى ظل أولوياتها واحتياجاتها، كاشفة عن مفاوضات أخرى للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثاني بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادي لمحافظات جنوب الصعيد . وفى سياق متصل .. أوضحت أن البنك الافريقى للتنمية، سينتهى من كافة الإجراءات اللازمة لسحب الشريحة الاولى البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك فى اطار برنامج التنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بحيث يتم صرفها بشكل فورى قبل نهاية العام الحالي، مضيفةً أن توقيع الاتفاق الذى تم بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمثابة مرحلة جديدة من التعاون مع البنك التنمية الافريقي. وبينت أن هذا القرض يأتي استكمالاً لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأضافت الوزيرة أن برنامج الحكومة يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الإجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على توفير النقد الاجنبي. وأشارت إلى تعليق مسئولين كبار بالبنك الأفريقى للتنمية واصفين برنامج الحكومة الاقتصادى أنه يعتبر أقوى البرامج الإصلاحية على مستوى شمال أفريقيا، وهو ما يعكس نجاح الحكومة فى الحصول على ثقة هذه المؤسسات . المساعدات العربية مستمرة رغم أزماتهم المالية رغم التوقعات التى ترددت حول توقف الدعم الخليجى لمصر بعد الهبوط الحاد فى أسعار النفط بأكثر من 50% وتعرض موازنات دول الكويت والسعودية والإمارات لمشكلات مالية دفعتها لاتخاذ قرارات لترشيد الدعم وتقليل النفقات، إلا أن مبادرة الملك سلمان الأخيرة بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر إلى 30 مليار ريال خلال خمس سنوات، بالاضافة إلى توفير احتياجات الدولة من المواد البترولية لمدة 5 سنوات قادمة، أعادت إلى الواجهة الدعم الخليجى لمصر . وجدير بالذكر أن أخر مساعدة نقدية وصلت من السعودية لمصر كانت في ابريل الماضي بقيمة ملياري دولار وكانت عبارة عن وديعة مساندة أو قرض بسعر فائدة 2.5% سنويًا. وتشير الأرقام الصادرة عن السعودية إلى أن مركزها المالي وموازنتها العامة تعاني من مشاكل كبيرة وعجز مزمن بسبب استمرار تهاوي أسعار النفط ووصوله لمعدلات هي الأدنى منذ 11 عاماً، إضافة لزيادة تكاليف الإنفاق على الحرب في اليمن ومواجهة خطر الإرهاب وتنظيم داعش. وحسب الأرقام الرسمية فإن حكومة المملكة تتوقع أن تسجل موازنة العام الجاري 2015 عجزاً قدرته بنحو 145 مليار ريال اي ما يعادل 38.6 مليار دولار، أي ما يقترب من عجز الموازنة المصرية، وقامت السعودية بخطوات جدية لمواجهة هذا العجز المزمن منها سحب أكثر من 70 مليار دولار من استثماراتها وأصولها الخارجية خلال الأشهر الأخيرة. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، قالت إن السعودية وافقت على توفير 1.5 مليار دولار عبر الصندوق السعودى للتنمية، منها 750 مليونًا لاستيراد الأدوية لعلاج فيرس سى والسكر، بجانب 750 مليونًا أخرى قروضًا ميسرة لمشروعات تنموية، موضحةً أن الوزارة تستهدف مضاعفة هذا المبلغ والحصول على أكبر قدر من اتفاقيات التعاون للاقتصاد المصرى . وأكدت أنها ستلتقى مع الصناديق العربية فى الكويت لبحث كافة طلبات مصر خلال الفترة المقبلة، والتفاوض حول المساعدات التى يمكن أن يقدمها الأشقاء العرب لمصر خلال الفترة المقبلة . وأوضحت أن المفاوضات مستمرة مع الجانب السعودى للحصول على وديعة جديدة، بجانب بحث إمكانية استثماره فى أدوات الدين الحكومية . سلوي حزين: استمرار الدعم الخليجي يعطي الحكومة القدرة علي المراوغة أمام ارتفاع مؤشرات عجز الموازنة من جانبها أكدت سلوي حزين، رئيس مركز واشنطن للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية، علي أن الدعم السعودي لمصر من شأنه أن يعزز الحالة الاقتصادية ويعطي الحكومة المصرية القدرة علي المراوغة في ظل تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع مستويات العجز الحكومي والذي من المتوقع له أن يصل إلي 251 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي ، الأمر الذي أثر سلباً علي خطط الحكومة في طرح السندات الدولية . وأشارت إلي إعلان السعودية عن تقديم دعم بقيمة 8 مليارات دولار سواء بالاستثمار في أدوات الدين أو في صورة ودائع لدي البنك المركزي من شأنه تعزيز الاحتياطي النقدي في ظل تراجعه إلي مستويات متدنية غير آمنة قاربت 16 مليار دولار ، فضلاً عن الدعم البترولي الذي تعهدت به لتوفير احتياجات مصر من المواد البترولية لمدة خمس سنوات وهو يخفف الضغط علي نقص المواد البترولية ويساعد الحكومة علي الوفاء بالتزاماتها أمام المواطن سواء فيما يتعلق بانتظام الكهرباء أو وقود السيارات . وأوضحت أن مبادرة المملكة تأتي تنفيذاً لمشروعات وعدت بها في مؤتمر شرم الشيخ والتي لم ينفذ منها شيئا ولم ترى النور رغم مرور نحو 9 أشهر. شراكة الموازنة الدولية: الدعم الدولى والخليجى يساهمان فى تحسن التصنيف الائتمانى أما محمد منصور ، ممثل هيئة شراكة الموازنة الدولية، فيري أن تحسن الحالة الاقتصادية لمصر مطلوب جداً لأن أي دعم مقدم سواء من دولة عربية أو أجنبية أو مؤسسات تمويل دولية لا يمثل سوى مسكنات للوضع الاقتصادي الراهن إلا أن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة علي مدار العامين الماضيين نجحت في السيطرة علي تفاقم مؤشرات عجز الموازنة . وأضاف منصور أن سياسيات الضبط المالي التي اتبعتها الحكومة ساعدت في تحسين التصنيف الائتماني لمصر ، وبعد موافقة البنك الدولي وإعلان السعودية تقديم نحو 8 مليارات دولار لمصر من شأنه أن يرفع التصنيف ، مطالباً الحكومة بضرورة الاستفادة من تلك القروض في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد واستغلالها لتحسين الوضع الاجتماعي والسعي إلي تقليل معدلات البطالة والتي وصلت إلي 12.7% وتحسين مستوي التضخم والاهتمام بالفئات الأقل دخلاً. خلاف: إعلان السعودية الاستثمار في أدوات الدين المصرية يسرع برنامج طرح السندات الدولارية كشف سامي خلاف ، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية ، عن تبني وزارة المالية استراتيجية جديدة تضمن تلبية الاحتياجات التمويلية بتكلفة منخفضة ودعم سوق الأوراق المالية الحكومية، لافتاً إلي استهداف اقتراض نحو تريليون و200 مليار جنيه خلال العام المقبل لتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة إلي جانب سداد استحقاقات سابقة. وأشار إلي أن إعلان السعودية تقديم الدعم لمصر خاصة الاستثمار في سندات الدين الدولية من شأنه أن يغطي جزء من الطروحات التي تستهدفها الحكومة بقيمة 10 مليارات دولار، تم طرح نحو 1.5 مليار جنيه منها نهاية يوليو الماضي ، لافتاً إلي أن التراجع الحاد للأسواق العالمية أثر سلباً علي خطط الوزارة في الجدول الزمني لتلك الطروحات واتجهت الوزارة إلي تأجيل الطروحات نظراً للأزمة الصينية التي أثرت علي الاقتصاد العالمي إلا أن إعلان دولة السعودية اعتزامها الاستثمار في أدوات الدين الحكومي المصري من شأنه أن يسرع برنامج السندات الحكومية المقومة بالدولار. وأكد أن ذلك سيمثل مورد جيد لتمويل عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي ، مشيراً إلي أنه نظراً لتغير الأسواق العالمية وجب أن يتم إدخال تعديلات علي خطط الحكومة في إدارة الدين والذي يعد أكبر محفظة اقتراض داخل الدولة. وتابع خلاف: "إن الاستراتيجية الجديدة راعت 8 محاور أساسية عند إعدادها، تمثلت في تحديد أهداف ونطاق تطبيق إستراتيجية إدارة الدين على المدى المتوسط، وعرض الإستراتيجية الحالية لإدارة الدين وكذلك مراجعة عناصر المخاطرة وتكلفة رصيد الدين القائم لتحديد مدي الحاجة في التغيير، فضلاً عن مراجعة مصادر التمويل الممكنة لإستراتيجيات الاقتراض المستقبلية". وأضاف أنه يجب مراجعة محددات الاقتصاد الكلي والظروف التي يشهدها السوق والتوقعات متوسطة الأجل على أساس سنوي، وتحديد عوامل الخطر التي يتعرض لها الاقتصاد مع أخذها فى الحسبان، إلي جانب تحليل الأداء وتكلفة مخاطر الإستراتيجيات البديلة لإدارة الدين ومراجعة الإستراتيجية الأفضل من حيث التطبيق مع متخذي القرار والمتعاملين في السوق والانتهاء من إعداد وثيقة إستراتيجية إدارة الدين تمهيداً لإقرار الوثيقة ونشرها. وأكد خلاف علي أن إستراتيجية إدارة الدين العام الجديدة لعام 2015 تهدف إلى ضمان تلبية الإحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبياً بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط، بالاضافة إلى دعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية من العام المالي 15/2016 إلى العام المالي 17/2018، كما أنها تعكس خطة وزارة المالية للسنوات الثلاث المقبلة بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي.
