البنك الدولى يقر استراتيجية شراكة مع مصر توفر 6 مليارات دولار خلال 4 سنوات

أقر مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى أمس الخميس اتفاقية الشراكة القطرية مع مصر للفترة من 2016-2019، والتى تتضمن قروض بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة، بجانب مساعدات تنموية بقيمة 3 مليارات دولار .
يأتى هذا بعد ساعات من توقيع الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مع بنك التنمية الأفريقى قرضًا بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة العام للدولة بواقع 500 مليون دولار كل عام، ومن المقرر أن تحصل مصر على 1.5 مليار دولار من البنكين كدفعة أولى خلال بداية 2016 توجه لدعم الموازنة التى تعانى من عجز.
ونشر "أموال الغد" أول أمس تفاصيل الشراكة الجديدة بين مصر والبنك الأفريقى للتنمية والتى تمتد من منتصف 2015 وحتى 2019، وتتضمن قروضًا ومساعدات تنموية بقيمة نحو 3 مليارات دولار، وترتكز على محورين أساسيين أحدهما تمويل مشروعات البنية التحتية والآخر تعزيز الشفافية والحوكمة فى مصر .
"أموال الغد" ينفرد بنشر تفاصيل موافقة بنك التنمية الأفريقى على إقراض مصر 3.2 مليارات دولار
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن مجلس إدارة البنك الدولى، وافق على زيادة محفظة مصر المستقبلية لفترة 4 سنوات من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، ويذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية .
ووصفت وزيرة التعاون الدولى موافقة البنك الدولى على القرض بإنه يعد ثانى شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصرى بصفة عامة، خلال يومين عقب موافقة بنك ال تنمية الافريقى على قرض 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
وأوضحت أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عامًا، مشيرة إلى أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة، بما يدعم رصيد الاحتياطي النقدي مع مساندة جهود التنمية الاقتصادية، وتمويل برنامج الحكومة.
وشددت على أن القرض يدعم برنامج الحكومة الاقتصادى وتحقيق معدل النمو المستدام، وهو البرنامج الذى ستعرضه الحكومة على مجلس النواب المقبل، واصفة الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية مهمة جدا على المدى الطويل.
ومن المقرر أن توقع وزيرة التعاون الدولى الاتفاق النهائى مع البنك الدولى، يوم السبت المقبل، وذلك فى حضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء.
من جهته أعرب أسعد عالم، المدير الإقليمي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، عن سعادة البنك لدعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح من أجل مساندة ضبط المالية العامة وضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال.
وأضاف في بيان أصدره البنك أن هذا البرنامج عنصر رئيسي في إطار الشراكة الإستراتيجية لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع .
وذكر بيان البنك الدولي ان هذا البرنامج يدعم عملية ضبط الأوضاع المالية العامة بمصر من خلال زيادة معدلات تحصيل الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتقوية إدارة الدين; وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد دعم الطاقة، وتحرير سوق الطاقة لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص; وتعزيز مناخ الاستثمار من خلال حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تقليص الإجراءات الروتينية والتشجيع على تحسين سياسات المنافسة.
وأشار البيان إلى انه تم إعداد هذا البرنامج بالتشاور الوثيق مع البنك الأفريقي للتنمية الذي يقدم تمويلا موازيا.