البنك الدولي يوافق على إقراض مصر 3 مليارات دولار

اعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن تصويت البنك الدولى، قبل قليل، على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 3 سنوات، فى اطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، بعد ساعات من التوقيع علي الاتفاق النهائى على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى، على مدار 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار عن كل عام، ليصل اجمالى القرضين إلى 4.5 مليار دولار.
وقالت "نصر"، إن مجلس إدارة البنك الدولى، وافق على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، والتي يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات.
ووصفت "نصر"، موافقة البنك الدولى على القرض بإنه يعد ثانى شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصرى بصفة عامة، خلال يومين عقب موافقة بنك التنمية الافريقى على قرض 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
وأوضحت أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما، مشيرة سيادتها إلى أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة في هذا الوقت الحرج، بما يدعم رصيد الاحتياطي النقدي مع مساندة جهود التنمية الاقتصادية، وتمويل برنامج الحكومة.
وشددت "نصر" على أن القرض يدعم برنامج الحكومة الاقتصادى وتحقيق معدل النمو المستدام، وهو البرنامج الذى ستعرضه الحكومة على مجلس النواب المقبل، واصفة الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية مهمة جدا على المدى الطويل.
وكشفت "نصر" أنه من المقرر توقيع وزيرة التعاون الدولى الاتفاق النهائى مع البنك الدولى، السبت المقبل، فى حضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء.