رئيس الوزراء: قرض البنك الدولي استكمال لجهود الحكومة لتنفيذ برنامجها الاقتصادي والمشاريع القومية

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم التوقيع على اتفاق مع البنك الدولى بقيمة مليار دولار، كشريحة أولى من البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقترح تنفيذه مع البنك على مدار 3 سنوات باجمالى مبلغ 3 مليارات دولار، حيث وقع الاتفاق الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وأسعد عالم، المدير الإقليمى المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس شريف اسماعيل أكد عقب التوقيع على الاتفاق أن هذا القرض يأتي استكمالا لجهود الحكومة المصرية نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي والمشاريع القومية التي تسهم في توفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والذي يأتي في إطار دعم برنامج الحكومة الاقتصادي الذي ستعرضه على مجلس النواب، واصفا الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا بالمهمة جدا على المدى الطويل.
من جانبها، صرحت الدكتورة سحر نصر أن تمويل البنك الدولي يأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما، مؤكدة أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة، بما يدعم رصيد الاحتياطي النقدي، وكذلك مساندة جهود التنمية الاقتصادية، وتمويل برنامج الحكومة، ومضيفة أن مجموعة البنك الدولى زادت محفظة مصر إلى الضعف بواقع 8 مليارات دولار، منها 6 للحكومة تُخصص 3 مليارات لدعم الموازنة، و3 مليارات لمشروعات البنية الأساسية والتنموية، ومليارين للقطاع الخاص، وذلك فى اطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمصر مع البنك الدولى والتى تغطى الفترة من 2015 إلى 2019.
وأضاف القاويش أن الوزيرة وصفت موافقة البنك الدولي على القرض بأنه يعد ثاني شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة، وذلك في أعقاب موافقة بنك التنمية الأفريقي على قرض 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهو ما يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
كما أوضحت الوزيرة أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية للتعاون مع مصر، ويستند الإطار إلى إستراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجهود خلق فرص العمل، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة.
من جانبه، قال اسعد عالم، المدير الإقليمى المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، أن مساندة مجموعة البنك الدولي لمصر ترتكز على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد لخلق مزيد من الوظائف، لاسيما للشباب، وتحسين جودة تقديم الخدمات، والتشجيع على حماية الفقراء والمحرومين بقدر أكبر من الفاعلية.