شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مراسم التوقيع على اتفاق مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار. ويعتبر هذا القرض شريحة أولى من البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقترح تنفيذه مع البنك على مدى 3 سنوات، بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار. ووقع الاتفاق الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وأسعد عالم، المدير الإقليمي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن المهندس شريف إسماعيل، أكد عقب التوقيع على الاتفاق، أن هذا القرض يأتي استكمالا لجهود الحكومة المصرية نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي والمشاريع القومية التي تسهم في توفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار دعم برنامج الحكومة الاقتصادي الذي ستعرضه على مجلس النواب، ووصف الإجراءات التي تنفذها الحكومة حاليا بالمهمة جدا على المدى الطويل. وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن تمويل البنك الدولي يأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68%، مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما، مضيفة أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة، بما يدعم رصيد الاحتياطي النقدي، وكذلك مساندة جهود التنمية الاقتصادية، وتمويل برنامج الحكومة. وأشارت سحر نصر، إلى أن مجموعة البنك الدولي زادت محفظة مصر إلى الضعف بواقع 8 مليارات دولار، منها 6 للحكومة تُخصص 3 مليارات لدعم الموازنة، و3 مليارات لمشروعات البنية الأساسية والتنموية، ومليارين للقطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة لمصر مع البنك الدولي، التي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019. كما أوضحت الوزيرة، أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وافق على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية للتعاون مع مصر، ويستند الإطار إلى إستراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجهود خلق فرص العمل، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية؛ من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة. وأضاف حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزيرة التعاون الدولي وصفت موافقة البنك الدولي على القرض بأنه يعد ثاني شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة، وذلك في أعقاب موافقة بنك التنمية الأفريقي على قرض 1.5 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة. وأكد أسعد عالم، المدير الإقليمي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أن مساندة مجموعة البنك الدولي لمصر ترتكز على تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد؛ لخلق مزيد من الوظائف، لاسيما للشباب، وتحسين جودة تقديم الخدمات، والتشجيع على حماية الفقراء والمحرومين بقدر أكبر من الفعالية.
