الحكومة توقع على "اتفاقية" للحصول على مليار دولار من البنك الدولي

وقعت الحكومة متمثلة في سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى مليار دولار، وسيتم صرفهم مرة واحدة من إجمالي قرض ال3 مليار دولار الذي ستحصل عليه الحكومة من البنك، وشهد التوقيع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء،
ويشمل القرض تمويل عجز الموازنة، ويسدد على 35 سنة وفترة سماح 5 سنوات وفائدة 1.6٪، وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إن مجلس البنك الدولي وافق على حزمة تمويلية قدرها 8 مليار دولار منها 6 مليار دولا من البنك وال2 مليار دولا من مؤسسة التمويل الدولية موجهة للقطاع الخاص، والتوقيع الذي تم على مليار من إجمالي ال3 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة.
وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب التوقيع على القرض، أن ال 3 مليارات الأخرى ستوجه للتنمية في بعض المناطق مثل بورسعيد وشبه جزيرة سيناء، في ظل رغبة الحكومة في التنمية وسيتم توجيه الصغير، مشيرة إلى أن الصرف الصحي وإسكان محدود الدخل مقدر لهما 1.1 مليار دولار.
وأوضحت أن القرض شهادة ثقة من البنك الدولي على الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرة إلى أن كل الوزارات الأخرى ساهمت في هذا البرنامج.
وأشارت إلى أن القرض تحصل عليه الحكومة يكون بشروط ميسرة وبها جزء دعم أو منحة، ويتم توجيهها للاحتياجات وفقا للأوليات مثل الإنفاق على الصحة والتعليم وشبكات الصرف الصحي، وقالت: "مصر عضو مؤسس في هذه المنظمات الدولية وبالتالي هناك أهمية للجوء إلى هذه المؤسسات لمساندة مصر في هذه المرحلة الهامة".
وأشارت إلى أن مجموعة البنك الدولى زادت محفظة مصر إلى الضعف بواقع 8 مليارات دولار للحكومة وملياري للقطاع الخاص، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمصر مع البنك الدولى والتى يغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة يعتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقديم تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتعتزم تقديم تمويل قدره نحو ملياري دولار، ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولي 8 مليارات دولار.
وعلى جانب آخر، قالت الوزيرة، إن هناك منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 370 مليون دولار، ستحصل عليهم مصر قريبا.
من جانبه، قال اسعد عالم، المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، إنه يسعدهم دعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح من أجل ضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال، وهذا البرنامج عنصر رئيسي في إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع.
وأضاف، أن هذه العملية تدعم السياسات الاقتصادية الرئيسية الضرورية لبناء قدرات المؤسسات المحلية، وتشجيع الاستثمارات وتوفير فرص العمل فى مصر.