مصر تُوقّع قرضًا بمليار دولار مع البنك الدولي لتمويل عجز الموازنة

وقَّعت مصر، السبت، اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار، من إجمالي قرض ال3 مليارات دولار الذي ستحصل عليه الحكومة من البنك، وسيتم صرفه مرة واحدة.
ووقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، عن الحكومة المصرية، لتمويل عجز الموازنة ويسدد على 35 سنة وفترة سماح 5 سنوات وفائدة 1.6٪، وشهد التوقيع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وقالت نصر، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب التوقيع، إن مجلس البنك الدولي وافق على حزمة تمويلية قدرها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات من البنك و2 مليار من مؤسسة التمويل الدولية موجهة للقطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أن هناك 3 مليارات أخرى ستوجه للتنمية في بعض المناطق، مثل بورسعيد وشبه جزيرة سيناء، في ظل رغبة الحكومة في التنمية، مشيرة إلى أن الصرف الصحي والإسكان محدود الدخل مقدر لهما 1.1 مليار دولار.
وأوضحت نصر أن القرض شهادة ثقة من البنك الدولي على خطوات الحكومة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن القرض الموقع اليوم لتمويل عجز الموازنة، مضيفة أن أي قرض تحصل عليه الحكومة يكون بشروط مُيسرة وبها جزء دعم أو منحة، ويتم توجيهها للاحتياجات وفقًا للأولويات، مثل الإنفاق على الصحة والتعليم وشبكات الصرف الصحي.
وتابعت: «مصر عضو مؤسس في هذه المنظمات الدولية، وبالتالي هناك أهمية للجوء إلى هذه المؤسسات لمساندة مصر في هذه المرحلة المهمة».
وأضافت أن مجموعة البنك الدولي زادت محفظة مصر إلى الضعف بواقع 8 مليارات دولار للحكومة ومليارين للقطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطى الفترة من 2015 إلى 2019، وهي فترة يعتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقديم تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتعتزم تقديم ملياري دولار، ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولي 8 مليارات دولار.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن هناك منحا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 370 مليون دولار، ستحصل عليها مصر قريبًا.
من جانبه، أعرب أسعد عالم، المدير الإقليمي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، عن سعادة البنك بدعم برنامج الحكومة المصرية للإصلاح من أجل ضمان إمدادات مستدامة للطاقة وتهيئة بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال، لافتا إلى هذا البرنامج عنصر رئيسي في إطار الشراكة الاستراتيجية للبنك، لتعزيز إصلاحات السياسات والمؤسسات من أجل نمو شامل للجميع.
وأضاف «عالم» أن هذه العملية تدعم السياسات الاقتصادية الرئيسية الضرورية لبناء قدرات المؤسسات المحلية وتشجيع الاستثمارات وتوفير فرص العمل في مصر.