وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الليلة الماضية علي قرض ميسر لمصر بقيمة مليار دولار وهو الدفعة الأولي من القرض الذي تقدمت به الحكومة بإجمالي 3 مليارات دولار لدعم الموازنة علي مدار 3 سنوات. ويشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء غداً توقيع د. سحر نصر وزير التعاون الدولي علي الاتفاق النهائي بحصول مصر علي القرض. قالت الوزيرة في تصريحات ل "المساء" ان الحكومة المصرية تخطو خطوات مهمة جداً وستعرض علي البرلمان اقوي برنامج حكومي يستهدف تحقيق النمو المستدام وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري. اشارت إلي ان مصر دولة مساهمة في البنك الدولي وقد وافق البنك علي زيادة محفظتها من 5 إلي 6 مليارات دولار وهناك خطوات أخري في إطار استراتيجية التعاون بين الجانبين علي مدار السنوات الاربع المقبلة. وبحسب بيان لمكتب البنك بمصر تلقت "المساء" نسخة منه تهدف المساندة المقدمة من مجموعة البنك الدولي إلي مساعدة مصر علي التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها ويستند الإطار الاستراتيجي الجديد إلي استراتيجية الحكومة المصرية في الامد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وجهود خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص وتحسين مستويات تقديم الخدمات وتعزيز العدالة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي. تتضمن هذه الإجراءات أيضاً مساندة ضبط أوضاع المالية العامة وإعادة توجيه النفقات العامة نحو النمو والخدمات الاجتماعية وتعزيز أمن الطاقة وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية وتحديث الإدارة العامة. ووفقاً للبيان يساعد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد أيضاً علي تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تركز علي مساندة السلام والاستقرار ومتطلبات مكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. قال أسعد عالم المدير الاقليمي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي ان مساندة مجموعة البنك الدولي لمصر تركز علي تلبية الاحتياجات الملحة للبلاد لخلق مزيد من الوظائف لاسيما للشباب وتحسين جودة تقديم الخدمات واشتمال كل الفئات والتشجيع علي حماية الفقراء والمحرومين بقدر أكبر من الفاعلية. اشترك في إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وهو يغطي الفترة من عام 2015 حتي عام 2019 وقد استرشدت جهود إعداد الإطار الجديد بالمشاورات التي جرت مع مجموعة واسعة من الفئات المعنية في المجتمع في مصر وخلال فترة السنوات الخمس التي يغطيها الإطار الجديد يعتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقديم تمويل قدره نحو ستة مليارات دولار أما مؤسسة التمويل الدولية فتعتزم تقديم تمويل قدره نحو ملياري دولار ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولة ثمانية مليارات دولار. من جانبه قال مؤيد مخلوف المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان انعاش الاقتصاد لا يتم بدون تمكين القطاع الخاص من القيام بدور محفز في تنويع انشطة الاقتصاد وزيادة القدرة علي المنافسة وخلق الوظائف وستواصل المؤسسة مساندة القطاع الخاص والاصلاحات التي تساعد علي تحقيق تكافؤ الفرص وتهيئة بيئة مواتية لأنشطة الأعمال من أجل مساندة النمو في مصر.
