البنك الدولي: تقديم تمويل لمصر بقيمة 8 مليار دولار على مدار 5 سنوات

أعلنت مجموعة البنك الدولي، اعتزامهما تقديم تمويل لمصر بقيمة 8 مليار جنيه على مدار 5 سنوات، في إطار شراكة استراتيجية جديدة لمساندة مصر في مرحلة حاسمة من التحوُّل الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح البنك الدولي، عبر بيان له منشور على موقعه الإلكتروني، أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير يعتزم تقديم تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتعتزم تقديم تمويل قدره نحو ملياري دولار خلال الفترة من 2015 حتى 2019، ليبلغ مجموع التمويل من مجموعة البنك الدولي 8 مليارات دولار.
وأكد البنك أن التمويل يهدف إلى مساعدة مصر على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، حيث يستند الإطار الإستراتيجي الجديد إلى إستراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجهود خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، وتحسين مستويات تقديم الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي.
وتتضمن الإجراءات كذلك مساندة ضبط أوضاع المالية العامة، وإعادة توجيه النفقات العامة نحو النمو والخدمات الاجتماعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة.
وأكد البنك أن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة يختلف عن المساندة التي قدمها البنك الدولي لمصر في السابق، ليس من حيث حجم المساندة المقترحة التي تزيد زيادة ملموسة عما كانت عليه فيما مضى فحسب، ولكن أيضًا من حيث نطاق تركيزه على مساندة الجهود التي تبذلها البلاد لتجديد عقدها الاجتماعي مع المواطنين.
وأشار إلى أن إطار الشراكة الاستراتيجية لها ثلاث ركائز، وهي تحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة، ومساندة القطاع الخاص لخلق الوظائف، وتحسين الاحتواء الاجتماعي.
وجدير بالذكر، كان وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أمس على تمويل قدره مليار دولار لمصر لأغراض سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية. وهذا هو القرض الأول من سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لتمويل التنمية لمصر.
كما وافق البنك الدولي على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، والتي يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68 بالمئة مع فترة سماح 5 سنوات، وفترة سداد 35 عامًا، مشيرة إلى أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة ، بما يدعم رصيد الاحتياطي النقدي مع مساندة جهود التنمية الاقتصادية، وتمويل برنامج الحكومة.