قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مساندة البنك الدولي الحالية لمصر في إطار الشراكة الإستراتيجية تختلف اختلافا واضحا عن المساندة التي قدمها البنك الدولي في السابق، ليس من حيث حجم المساندة المقترحة التي تزيد زيادة ملموسة عما كانت عليه فيما مضى فحسب، ولكن أيضا من حيث نطاق تركيزه على مساندة الجهود التي تبذلها البلاد لتجديد عقدها الاجتماعي مع المواطنين. وأشار إلى أن قرض البنك الدولي لمصر أمس، هو الأول من سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لتمويل التنمية في البلاد. وأوضح مخلوف تعليقا على قرار مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي أمس بالموافقة على تمويل قدره مليار دولار لأغراض سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية، أن إطار الشراكة الإستراتيجية يشتمل على ثلاث ركائز ترتبط ارتباطا وثيقا فيما بينها، وهي: تحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة، ومساندة القطاع الخاص لخلق الوظائف، وتحسين الاحتواء الاجتماعي. ونوه إلى أنه لا يمكن إنعاش الاقتصاد بدون تمكين القطاع الخاص من القيام بدور مُحفِّز في تنويع أنشطة الاقتصاد، وزيادة القدرة على المنافسة، وخلق الوظائف. لافتا إلى مؤسسة التمويل الدولية ستواصل مساندة القطاع الخاص والإصلاحات التي تساعد على تحقيق تكافؤ الفرص، وتهيئة بيئة مواتية لأنشطة الأعمال من أجل مساندة النمو في مصر.