علم "أموال لغد" من مصادر مطلعة أن مصر رفعت مساهمتها فى رأسمال صندوق أفريقيا 50 إلى نحو 200 مليون دولار . وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة أن مصر سددت نحو 100 مليون دولار بنسبة 50% من حصتها خلال الفترة الماضية، وسيتم سداد النسبة المتبقية خلال الفترة المقبلة . وأطلق بنك التنمية الإفريقي فى مايو من العام الماضى صندوق تمويل مشترك بقيمة ملياري دولار، مع بنك الشعب الصيني، تحت اسم "صندوق إفريقيا للنمو المشترك"، ويستهدف استخدام تلك الموارد على مدار 10 سنوات بجانب موارد بنك التنمية الإفريقي، لتمويل مشروعات التنمية السيادية، أو غير السيادية في افريقيا. ويستهدف الصندوق أن يجمع رأسمال مبدأى قيمته 3 مليارات دولار يرتفع إلى 10 مليارات دولار تدريجيًا للمساهمة فى تمويل مشروعات البنية التحتية فى القارة السمراء، ويعتبر أحد المصادر التمويلية التى سيعتمد عليها البنك لزيادة مساعدات الاقتصادية فى دول أفريقيا ومن بينها مصر . أضافت المصادر أن البنك توصل لموافقات مع نحو 20 دولة بأفريقيا للمساهمة فى رأسمال البنك، بالإضافة إلى مساهمة بنك ADB الآسيوى بنحو 500 مليون دولار، مشيرةً إلى أن إجمالى رأس المال الحالى يصل لنحو مليار دولار ويتزايد باستمرار . وقالت الدكتورة نجلاء الأهوانى، فى تصريحات سابقة ل"أموال الغد" أن الصندوق سيكون مكملًا لدور بنك التنمية الأفريقى لتمويل المشروعات فى مصر، خلال الاستراتيجية المستقبلية للفترة من 2015 – 2020 بين البنك ومصر والتى سيتم توقيعها خلال الفترة القليلة المقبلة . وخلال الفترة من 7 – 17 يونيو الماضى التقى وفد من البنك الأفريقى للتنمية مسئولى الحكومة المصرية فى إطار المباحثات لوضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للفترة من 2015 – 2050، والتى ستوفر لمصر دعمًا أكبر من قبل البنك لدعم وتمويل المشروعات التنموية . وكان "أموال الغد" قد نشر فى وقت سابق أن القيمة التمويلية المُقدرة للتعاون بين مصر والبنك خلال فترة الاتفاق قد تصل إلى نحو 3 مليارات دولار وهى قيمة كبيرة تزيد عن نصف المساعدات التى وفرها البنك لمصر منذ بدء التعاون بين الجانبين عام 1974 . وتضم محفظة التعاون الجارية بين الجانبين أكثر من نحو 34 مشروعًا قيمتها نحو مليارى دولار منها 8 قروض للقطاع العام تمثل 87% من الالتزامات الجارية وقرضين للقطاع الخاص تمثل 11% من الالتزامات الجارية و24 منحة تمثل 2% من الالتزامات الجارية، وتستحوذ الالتزامات بقطاع الطاقة علي 73% ونحو 9.3% فى القطاع المالى و7.1% فى قطاع النقل.
