مصر تشارك ب100 مليون دولار فى صندوق "أفريقيا 50" لتمويل مشروعات البنية التحتية

وافقت الحكومة المصرية على المشاركة فى رأسمال صندوق "أفريقيا 50" الذى أطلقه بنك التنمية الأفريقى لتمويل ودعم مشروعات البنية التحتية فى أفريقيا بقيمة 100 مليون دولار .
وقال مصدر حكومى فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" إن الحكومة وافقت خلال اجتماعاتها مع مسئولى بنك التنمية الأفريقى فى يونيو الجارى على المشاركة فى الصندوق .
وأطلق بنك التنمية الإفريقي فى مايو من العام الماضى صندوق تمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار، مع بنك الشعب الصيني، تحت اسم "صندوق إفريقيا للنمو المشترك"، ويستهدف استخدام تلك الموارد على مدار 10 سنوات بجانب موارد بنك التنمية الإفريقي، لتمويل مشروعات التنمية السيادية، أو غير السيادية في افريقيا.
فى ذات السياق أكد مصدر مسئول ببنك التنمية الأفريقى إن الصندوق يحقق نجاحات كبيرة منذ إطلاقه، لافتًا إلى أن جهات تنموية وحكومات فى 15 دولة وافقت على المشاركة فى رأسمال الصندوق بقيمة نحو 600 مليون دولار من بينها مصر .
لفت إلى أن تلك القيمة تمثل نحو 25% من رأس المال المبدأى المستهدف، وتساهم بشكل كبير فى نجاح هدف الصندوق وتأثيره الإيجابى على التنمية الأفريقية فى القارة السمراء .
ويشارك بنك التنمية الأفريقى فى رأسمال الصندوق الذى مقره "الدار البيضاء" بالمغرب بقيمة 500 مليون دولار، ويستهدف الصندوق رأسمال مبدأى بقيمة نحو 3 مليارات دولار، يرتفع إلى 10 مليارات دولار .
شدد على أن الصندوق سيلعب دورًا محوريًا فى مشروعات البنية التحتية بقارة أفريقيا من خلال تسريع معدلات تنفيذ المشروعات، منوهًا إلى أن الصندوق يمتلك ميزة تنافسية كبيرة مبنية على خطة عمل متكاملة بمساهمة الدول الأفريقية .
ويمثل الصندوق لمصر فرصة قوية للحصول على تمويلات لمشروعات البنية التحتية، كما يعتبر أحد وسيلتين حددهما بنك التنمية الأفريقى لزيادة وتنويع تمويلاته لمصر خلال الفترة المقبلة، بجانب التمويلات المشتركة مع مؤسسات دولية أخرى وفقًا لتصريحات سابقة لمسئولين بالبنك .
وتعد مصر ثانى أكبر مساهم فى بنك التنمية الأفريقى، كما تعتبر أعلى الدول التى تحصل على تمويل من البنك بإجمالى موافقات زادت عن ال 5.78 مليار دولار منذ عام 1974 وحتى الآن .
وخلال الفترة من 7 – 17 يونيو الجارى التقى وفد من البنك الأفريقى للتنمية مسئولى الحكومة المصرية فى إطار المباحثات لوضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للفترة من 2015 – 2050، والذى سيوفر لمصر دعمًا أكبر من قبل البنك لدعم وتمويل المشروعات التنموية .
وكان "أموال الغد" قد نشر فى وقت سابق أن القيمة التمويلية المُقدرة للتعاون بين مصر والبنك خلال فترة الاتفاق قد تصل إلى نحو 3 مليارات دولار وهى قيمة كبيرة تزيد عن نصف المساعدات التى وفرها البنك لمصر منذ بدء التعاون بين الجانبين عام 1974 .
وتضم محفظة التعاون الجارية بين الجانبين أكثر من نحو 34 مشروعًا قيمتها نحو مليارى دولار منها 8 قروض للقطاع العام تمثل 87% من الالتزامات الجارية وقرضين للقطاع الخاص تمثل 11% من الالتزامات الجارية و24 منحة تمثل 2% من الالتزامات الجارية، منوهًا إلى أن 73% من الالتزامات فى قطاع الطاقة و9.3% فى القطاع المالى و7.1% فى قطاع النقل .