مصر تقترب من وضع اتفاقية الشراكة مع بنك التنمية الأفريقى.. ومحفظة الالتزامات الجارية ترتفع ل"مليارى دولار"

علم "أموال الغد" من مصدر مطلع أن الحكومة عقدت اجتماعات موسعة مع مسئولى بنك التنمية الأفريقى خلال الفترة من 7 – 17 يونيو الماضى فى إطار مناقشة ملامح خطة التعاون المستقبلية بين البنك ومصر للفترة من 2015 – 2020 .
وقال المصدر إن وفدًا من البنك الرئيسى بكوت ديفوار يضم مسئولين من مختلف القطاعات التقى بمسئولى الحكومة المصرية ومسئولين آخرين خلال الشهر الجارى، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الجديدة تضم القطاعات ذات الأولوية لدى مصر مثل مثل الطاقة والمياه والزراعة والنقل والبيئة ومواجهة تغير المناخ ودعم القطاع الخاص، كما تتعرض الاستراتيجية لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بين الحكومة والبنك الافريقى للتنمية .
أضاف أن الملامح النهائية للاستراتيجية سيتم إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة، رافضًا الإفصاح عن القيمة التمويلية المقدرة للخطة قبل التوصل لاتفاق رسمى .
وكان "أموال الغد" قد نشر فى وقت سابق أن القيمة التمويلية المُقدرة للتعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة قد تصل إلى نحو 3 مليارات دولار وهى قيمة كبيرة تزيد عن نصف المساعدات التى وفرها البنك لمصر منذ بدء التعاون بين الجانبين عام 1974 .
ومصر هى ثانى أكبر مساهم فى بنك التنمية الأفريقى، كما تعتبر أعلى الدول التى تحصل على تمويل من البنك بإجمالى موافقات زادت عن ال 5.78 مليار دولار منذ عام 1974 وحتى الآن .
أشار إلى أن الاتفاقية التى تستمر من يوليو 2015 حتى يوليو 2020 تضم جوانب التعاون المالى والفنى بين البنك ومصر، منوهًا إلى أنه تم خلال الاجتماع وضع اتفاق عام للإطار الاستراتيجية للشراكة بين الجانبين يتضمن المجالات ذات الأولوية بين الجانبين .
أكد أن الاتفاق بين الجانبين يعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق لفرص العمل وزيادة القيمة المضافة، ويتوافق مع مستهدفات خطة مصر لعام 2030، مضيفًا أن البنك يدعم مصر من خلال محورين أساسيين وهما تطوير البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرض العمل بالإضافة إلى الاهتمام بالحوكمة لتعزيز الشفافية والإصلاح الهيكلى لتحقيق الحماية الاجتماعية والشمول المالى .
وقال إن محفظة الالتزامات الجارية بين البنك ومصر تصل لنحو مليارى دولار حاليًا مقابل 1.88 مليار دولار خلال الفترة السابقة ويعمل البنك حاليًا على توفير مصادر إقراض لدول شمال أفريقيا خصوصًا مصر .
وتضم المحفظة الحالية بين الجانبين أكثر من نحو 34 مشروعًا منها 8 قروض للقطاع العام تمثل 87% من الالتزامات الجارية وقرضين للقطاع الخاص تمثل 11% من الالتزامات الجارية و24 منحة تمثل 2% من الالتزامات الجارية، منوهًا إلى أن 73% من الالتزامات فى قطاع الطاقة و9.3% فى القطاع المالى و7.1% فى قطاع النقل .
ومؤخرًا وافقت إدارة البنك بأبيدجان على توفير تمويل لمصر بقيمة 142 مليون دولار تقريبًا للمساهمة فى مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولى وزيادة سعته الاستيعابية، كما وافق منذ يومين على تمويل آخر بقيمة 57 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع الصرف الزراعى بعدة محافظات .