صندوق "أفريقيا 50" يعقد جمعيته العمومية الأولى فى المغرب الشهر الجاري ورأسمال يتجاوز المليار دولار

علم "أموال الغد" من مصادر مطلعة أن صندوق أفريقيا 50 لتمويل مشروعات البنية التحتية سيعقد جمعيته العمومية الأولى خلال الشهر الجارى بالدار البيضاء عاصمة المغرب ومقر الصندوق .
وأطلق بنك التنمية الإفريقي فى مايو من العام الماضى صندوق تمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار، مع بنك الشعب الصيني، تحت اسم "صندوق إفريقيا للنمو المشترك"، ويستهدف استخدام تلك الموارد على مدار 10 سنوات بجانب موارد بنك التنمية الإفريقي، لتمويل مشروعات التنمية السيادية، أو غير السيادية في افريقيا.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة أن إجمالى رأس المال الذى تم جمعه رسميًا حتى الآن من الدول الأفريقية بلغ 700 مليون دولار من 10 دول من بينها مصر التى شاركت بنحو 100 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمة بنك التنمية الأفريقى بقيمة 500 مليون دولار .
وأكدت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات سابقة ل"أموال الغد" أن الحكومة وافقت فى اجتماع مع مسئولى بنك التنمية الأفريقى خلال يونيو الماضى على المشاركة فى رأسمال صندوق أفريقيا 50 بنحو 100 مليون دولار، مؤكدة على أهميته فى استكمال دور البنك لتمويل المشروعات خصوصًا المتعلقة بالبنية التحتية بالدول الأفريقية .
وأوضحت المصادر أن القيمة التى تم جمعها لرأس المال المبدأى للصندوق تتجاوز نسبة 25% من المستهدف، والذى يبلغ نحو 3 مليارات دولار، يرتفع إلى 10 مليارات دولار.
شددت على أن الصندوق سيلعب دورًا محوريًا فى مشروعات البنية التحتية بقارة أفريقيا من خلال تسريع معدلات تنفيذ المشروعات، منوهًا إلى أن الصندوق يمتلك ميزة تنافسية كبيرة مبنية على خطة عمل متكاملة بمساهمة الدول الأفريقية .
ويمثل الصندوق لمصر فرصة قوية للحصول على تمويلات لمشروعات البنية التحتية، كما يعتبر أحد وسيلتين حددهما بنك التنمية الأفريقى لزيادة وتنويع تمويلاته لمصر خلال الفترة المقبلة، بجانب التمويلات المشتركة مع مؤسسات دولية أخرى وفقًا لتصريحات سابقة لمسئولين بالبنك .
ومصر هى ثانى أكبر مساهم فى بنك التنمية الأفريقى، كما تعتبر أعلى الدول التى تحصل على تمويل من البنك بإجمالى موافقات زادت عن ال 5.78 مليار دولار منذ عام 1974 وحتى الآن .
وخلال الفترة من 7 – 17 يونيو الماضى التقى وفد من البنك الأفريقى للتنمية مسئولى الحكومة المصرية فى إطار المباحثات لوضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للفترة من 2015 – 2050، والذى سيوفر لمصر دعمًا أكبر من قبل البنك لدعم وتمويل المشروعات التنموية .
وكان "أموال الغد" قد نشر فى وقت سابق أن القيمة التمويلية المُقدرة للتعاون بين مصر والبنك خلال فترة الاتفاق قد تصل إلى نحو 3 مليارات دولار وهى قيمة كبيرة تزيد عن نصف المساعدات التى وفرها البنك لمصر منذ بدء التعاون بين الجانبين عام 1974 .
وتضم محفظة التعاون الجارية بين الجانبين أكثر من نحو 34 مشروعًا قيمتها نحو مليارى دولار منها 8 قروض للقطاع العام تمثل 87% من الالتزامات الجارية وقرضين للقطاع الخاص تمثل 11% من الالتزامات الجارية و24 منحة تمثل 2% من الالتزامات الجارية، منوهًا إلى أن 73% من الالتزامات فى قطاع الطاقة و9.3% فى القطاع المالى و7.1% فى قطاع النقل .