أكدت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي ما نشره موقع "أموال الغد" في وقت سابق عن حصة مصر في الصندوق التابع لبنك التنمية الإفريقي والبالغ قيمتها 100 مليون دولار، مشيرةً إلى أن ضخ تلك الحصة من قبل الحكومة المصرية يوضح مدى التزامها بالتعاون المشترك مع القارة الإفريقية في المشروعات التنموية. وقال مصدر حكومى فى سابقة خاصة ل"أموال الغد" إن الحكومة وافقت خلال اجتماعاتها مع مسئولى بنك التنمية الأفريقى فى يونيو الجارى على المشاركة فى صندوق "إفريقيا 50". وأطلق بنك التنمية الإفريقي فى مايو من العام الماضى صندوق تمويل مشترك بقيمة ملياري دولار، مع بنك الشعب الصيني، تحت اسم "صندوق إفريقيا للنمو المشترك"، ويستهدف استخدام تلك الموارد على مدار 10 سنوات بجانب موارد بنك التنمية الإفريقي، لتمويل مشروعات التنمية السيادية، أو غير السيادية في افريقيا. فى ذات السياق أكدت مصادر ببنك التنمية الأفريقى إن الصندوق يحقق نجاحات كبيرة منذ إطلاقه، لافتًة إلى أن جهات تنموية وحكومات فى 15 دولة وافقت على المشاركة فى رأسمال الصندوق بقيمة نحو 600 مليون دولار من بينها مصر . أوضحت فى تصريحات خاصة أن الصندوق الذى أطلقه بنك التنمية الأفريقى خلال العام الماضى يستهدف حل المشكلات التى تعانى منها الدول الأفريقية فى مجال البنية التحتية والطاقة، وتوفير تمويلات لتلك المشروعات على مدى 5 – 7 سنوات . وأكدت أن الصندوق سيولى اهتمامًا بالمشروعات فى مراحلها الأولية لحل التعقيدات القانونية والمالية قبل بلوغ المراحل النهائية للتنفيذ، مشيرةً إلى أن الصندوق يستهدف جذب السيولة المالية من كافة الجهات للمشروعات الأفريقية لما لها من فرص نمو كبيرة . قالت المصادر إن البنك يستهدف جمع رؤوس أموال بقيمة 3 مليارات دولار خلال المرحلة الأولى للصندوق وصولًا إلى 10 مليارات دولار خلال المراحل التالية، من الأفراد أصحاب الثروات فى القارة والصناديق السيادية والحكومات وشركات التأمين.