انتهاء مهلة تسليم العرض الفنى المعدل من المكتبين الاستشاريين لسد النهضة

انتهت اليوم الأربعاء المهلة التى حددتها اللجنة الفنية لسد النهضة للمكتبين الاستشاريين الدوليين لتسليم العرض الفنى "المعدل" طبقا للاتفاق الذى توصل إليه وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا فى اجتماعهم الشهر الماضى بالعاصمة السودانية الخرطوم.
ومن المقرر أن يقوم الخبراء فى كل دولة على حده بعد تسلمهم العرض الفنى المعدل بمراجعته خلال مدة أقصاها 10 أيام, تمهيدا للجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الفنية لسد النهضة والتى من المتوقع أن تنعقد قبل نهاية شهر أغسطس الجارى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وصرحت مصادر مسئولة بملف الموارد المائية بأنه بعد قبول العرض الفنى المعدل سيتم فتح العرض المالى المقدم من المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى، وبعد ذلك تبدأ مرحلة صياغة العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانونى الدولى الإنجليزى "كوربت"، بما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر والمتفق عليهن لإنهاء الدراسات الخاصة بتأثيرات السد.
وأكدت المصادر أن المكتبين الاستشاريين الدوليين سوف يشتركان فى جميع عناصر الدراسات المطلوبة، وفقا لما اتفقت عليه الدول الثلاثة في الجولة السابعة، بعدم تكليف كل مكتب بالقيام بأي الدراسات منفردا، وإنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبى فى مدة لا تتجاوز 11 شهرا من تاريخ توقيع العقد.
وأوضحت المصادر أن العرض الفنى, الذى يعده المكتبان الاستشاريان الدوليان "الفرنسى والهولندى" لسد النهضة، يتضمن تفاصيل خطة وأسلوب عملهما فى إنجاز الدراستين اللتين تحددان الآثار المحتملة لبناء سد النهضة الإثيوبى على التدفقات المائية لدولتى المصب (مصر والسودان)، كما يتضمن العرض, الآثار البيئة والاجتماعية والاقتصادية للسد وفقا للتصميمات الهندسية، التى كان قد وضعها خبراء إثيوبيون، واقترحت فجأة – قبل 4 أعوام – مضاعفة السعة التخزينية للسد من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، واعترضت عليها مصر والسودان، ولجنة الخبراء الدولية واقترحت الاستعانة بمكتب استشارى دولى للقيام بهاتين الدراستين المهمتين.
يذكر أن دور المكتب الاستشارى، الذى اتفقت عليه اللجنة الثلاثية، غير معنى بدراسة جسم سد النهضة، وإنما دوره متعلق بما وراء السد وتأثيره على حركة المياه والأضرار التى قد يخلفها على دول المصب، وأن أعمال البناء مستمرة، حيث أن الاتفاق الذى وقعته اللجنة الثلاثية لا يلزم إثيوبيا بوقف بناء السد خلال فترات التفاوض.