الهيئة الهندسية للقوات المسلحة طبقت عقد "الفيدك" فى تنفيذ مشروع القناة.. وسنقاضي وزير المالية حال تعطيله إقرار الصيغة النهائية للعقد مفاوضات لتمويل "مشروع العاصمة" من البنوك المحلية .. والاعتماد علي الشركات الوطنية في التنفيذ الاتحاد يرفع مذكرة بمطالب شركات المقاولات لرئيس الجمهورية الأسبوع المقبل شركات المقاولات تبدأ العمل بتطوير منطقة شرق التفريعة ببورسعيد خلال يومين اتحاد المقاولين يدرس بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وضع معاش ثابت وتأمين صحى للعمالة الموسمية بشركات المقاولات شركات المقاولات تدفع تأمينات على العمالة سنويا تقدر ب 64 مليار جنيه استضافت الإعلامية دينا عبد الفتاح عبر برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على إذاعة راديو مصر، المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، وذلك فى إطار استعراض دور شركات المقاولات فى إنجاز أعمال حفر مشروع قناة السويس الجديدة، والكشف عن استعداد القطاع للاستحواذ على فرص العمل المتنامية المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة في إطار مشروع تنمية محور قناة السويس، وإلى جانب ذلك تم استعراض تفاصيل مذكرة المطالب التى يعتزم الإتحاد رفعها لرئاسة الجمهورية خلال الأسبوع القادم لتحقيق مطالب الشركات العاملة في مجال المقاولات. ومن جانبه، كشف "عبد العزيز"، عن دور شركات المقاولات فى حفر مشروع قناة السويس وإنجاز الأعمال به خلال عام واحد، موضحا أن أعمال حفر قناة السويس تمت بمشاركة شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة، كما أن الشركات المصرية التي شاركت في عمليات التكريك نفذت 30% من إجمالي الأعمال في حين أن النسبة المتبقي نفذتها التحالفات الأجنبية التي استعانت بها الدولة في إنجاز هذه المهام. واوضح أن مشروع قناة السويس الجديدة نجحت خلاله الدولة فى تقديم نموذج جيد للإدارة الناجحة للمشروعات وهو ما يعد سببا رئيسيا فى نجاح المشروع وإنجازه فى موعده، كما ساهم المشروع فى رفع حركة التشغيل بالقطاع حيث تكالبت الشركات على التنافس للعمل بالمشروع وعملت على شراء معدات حديثة لتأهيل إمكانياتها. وإلى جانب ذلك، أشار إلى مشاركة 98 شركة مقاولات فى أعمال حفر القناة الجديدة، فضلا عن 113 شركة عملت فى التجهيزات النهائية لافتتاح القناة وتضمنت هذه الأعمال رفع كفاءة الطرق والمهبط الخاص بالقناة، إلى جانب ذلك شارك نحو 121 شركة مقاولات فى أعمال تبطين الجوانب الرئيسية للقناة، ليبلغ إجمالى الأعداد المشاركة بالمشروع نحو 350 شركة تضمنت كافة الفئات المتنوعة للمقاولين من الفئة الثالثة إلى الفئة السادسة. مذكرة للرئاسة وفى سياق متصل، أعلن "عبد العزيز" عن توجه الاتحاد بتقديم مذكرة تفصيلية تعرض على رئاسة الجمهورية منتصف الأسبوع القادم لتوصيف قطاع المقاولات والتعديلات المطلوبة بتشريعاته القانونية، فضلا عن المطالب الخاصة بالشركات واللازمة لتنمية حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن هذه المذكرة ستتضمن أزمة تدريب العمالة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة، إلى جانب آليات التأمين على العمالة القائمة بالقطاع، فضلا عن طرح مشكلات القطاع مع وزارة المالية والتى تتضمن تأجيل مناقشة صيغة العقد المتوازن "الفيدك" والذى تطالب الشركات بتطبيقه محليا أسوة بما يجرى بأسواق الدول العربية والأفريقية لضمان حقوق الشركات. وفى هذا الإطار، كشف عن وجود العديد من الصدامات مع وزارة المالية فيما يتعلق بمناقشة صيغة قانون العقد المتوازن "الفيدك"، مؤكدا إنتهاء وزارة الاسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومجلس الدولة من مناقشة صيغة المقترحات المقدمة حول إقرار هذا العقد منذ عام ونصف العام، كما تم تحويل مذكرة المشروع إلى وزارة المالية منذ 3 اشهر في حين أن الوزارة لم تستجب حتى الآن لمناقشة صيغة القانون تمهيدا لإقراره. مقاضاة وزير المالية وهدد باللجوء إلى التقاضى ضد وزير المالية فى حالة عدم إقرار صيغة العقد المتوازن لعمل شركات المقاولات، موضحا أن الاتحاد يعد حاليا خطاب رسمى يوجه لوزارة المالية للإسراع بالخطوات المستهدفة فى إقرار صيغة العقد الجديد لإنقاذ قطاع المقاولات وضمان حقوقه فيما يقوم بتنفيذه من أعمال، كما اشار إلى أن جميع الدول العربية والأفريقية تطبق عقد الفيدك على شركات المقاولات لضمان حقوقها، كما أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى أشرفت على تنفيذ مشروع قناة السويس طبقت صيغة العقد المتوازن "الفيدك" على شركات المقاولات المشاركة وظهر ذلك من خلال حصول كافة الشركات على مستحقاتها المالية فور التنفيذ، إلى جانب توفير التمويل اللازم للعمل خلال توقيت زمنى محدد. العاملين بالقطاع واشار إلى أن مذكرة المطالب التى سترفع للرئاسة ستتضمن أزمة التأمين على العمالة، خاصة وأن القطاع يضم نحو 8 مليون عامل يمثلون قرابة 40% من إجمالى العاملين بالدولة، وتعانى العمالة من أزمة التدريب لعدم تضافر جهود الوزارات والهيئات المعنية لتوفير برامج تدريبية ثابتة أمام العمالة، مشيرا إلى توقيع الاتحاد بروتوكولات تعاون مع وزارة الاسكان لاستغلال مراكز التدريب الخاصة بها، بالإضافة الى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لمضاعفة أعداد المدربين من العمالة الفنية، كما يقوم الاتحاد خلال الفترة الحالية بمضاعفة دورات التدريب للمهندسين بالتعاون مع نقابة المهندسين. ولفت إلي أن تفعيل منظومة تدريب العمالة وتنمية مهاراتها يتطلب توحيد العمل بين وزارة الاسكان واتحاد المقاولين واتحاد الصناعات ووزارة التعليم الفنى ونقابة المهندسين ووزارة الشباب والرياضة لخلق منظومة تدريب متكاملة يتضاعف فيها أعداد العمالة الفنية بما يساهم فى خلق أجيال جديدة من العمالة لديها إمكانيات جيدة فى التنفيذ. وفيما يتعلق بأزمة التأمين على العمالة، أشار إلى أن شركات المقاولات تتحمل سنويا دفع 64 مليار جنيه للتأمين على العمالة، بينما تعانى العمالة غير الموسمية من إفتقادها للتأمين ولذا قام الاتحاد بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى بوضع دراسة جديدة للتأمين على العمالة الموسمية وتوفير تأمين صحى لها ومعاش ثابت ، حيث تم الاتفاق على وضع حد أدنى لقيمة المعاشات للعمالة الموسمية تتدرج من 1200 جنيه إلى 1800 جنيه كحد أقصى. مستحقات الشركات وتابع: نجاح الاتحاد فى إغلاق ملف مستحقات شركات المقاولات حيث تم الإنتهاء من تسديد غالبية المستحقات للشركات الكبرى، بإستثناء عدد من شركات القطاع الخاص والتى تبلغ مستحقاتها حتى الآن 670 مليون جنيه، وجارى الإتفاق مع الجهات المختصة بتسديدها خلال ال 4 أشهر المقبلة. وإستعدادا لتأهيل شركات المقاولات للمشاركة فى المشروعات التنموية الكبرى بمحور القناة، أعلن عن بدء شركات المقاولات فى تنفيذ أعمال تطوير منطقة شرق بورسعيد خلال اليومين القادمين، حيث ستبدأ الشركات بتنفيذ شبكة جديدة من الطرق شرق وغرب القناة، إلى جانب التأسيس لمشروعات البنية التحتية والتى تؤهل المنطقة لاستقبال الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم طرح أعمال جديدة بمحور القناة تتضمن تطوير 3 موانئ وهما شرق بورسعيد وشرق التفريعة وميناء العريش، إلى جانب مينائى العين السخنة والأدبيةبالسويس، فضلا عن أعمال التطوير ب 3 موانئ أخرى فى جنوبسيناء وهى ميناء شرم الشيخ وميناء الطور وميناء نويبع، ويتبعها أعمال تطوير مينائي جنوبالغردقة وسفاجا. وإلى جانب ذلك، تتضمن أعمال التطوير التى ستشارك بها شركات المقاولات المصرية ، تدشين المدينة المليونية المتكاملة على مساحة 70 ألف فدان بشرق التفريعة وتخصص للصناعات المتوسطة والخفيفة، وستقوم شركات المقاولات بتاسيس شبكة المرافق بها. تنامي حجم الأعمال وفيما يتعلق بقدرة شركات المقاولات على تنفيذ حجم الأعمال المتنامية المطروحة حاليا بالسوق المحلية، أكد أن شركات المقاولات لديها إمكانيات قوية للمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التى تطرحها الدولة فى توقيت زمنى متقارب، إذا ما توافر لها المناخ الجيد للعمل وإذا ما إلتزمت الدولة بتدبير التمويل الرئيسى لها. وفى إنفراد جديد ل "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح"، كشف "عبد العزيز" تفاصيل الإعلان عن بدء تن فيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الايام القليلة القادمة، وذلك بعد أن تم طرح عملية التخطيط له علي عدد من المكاتب التي تتنافس في سبيل الحصول علي هذه الفرصة ، مشيرا إلي أن المنافسة انحصرت الآن بين مكتب المهندس حسين صبور للاستشارات الهندسية ومجموعة التنمية العمرانية للتخطيط "5+". واوضح أن شركات المقاولات المحلية ستشارك فى تنفيذ المشروع، بينما تتولى الشركة الإماراتية تدبير التمويل اللازم، لافتا إلى وجود مفاوضات حول تدبير تمويل المشروع من البنوك المحلية، موضحا أن الدولة لن تتراجع عن تنفيذ العاصمة الجديدة والتى بدأت عدد من شركات المقاولات بالعمل فى تمهيد الطرق المؤدية لها، فضلا عن الإنتهاء من توصيل خطوط المرافق الرئيسية لحدود المشروع. أزمة مواد البناء وحذر من تعرض السوق المحلية إلى أزمة جديدة فى توافر مواد البناء نظرا لبدء تنفيذ حزمة ضخمة من المشروعات الكبرى فى توقيت زمنى متقارب، لافتا إلى ضرورة أن تتجه الدولة لفتح باب الاستيراد من الخارج خاصة وأن شركات المقاولات مازالت تعانى من أزمات فى توفير البيتومين الخام والأسمنت والحديد ، ولابد من أن تدرس الحكومة حجم إحتياجات السوق لمواد البناء لمقابلة المشروعات التنموية المستهدفة بالتنفيذ. وفى نهاية اللقاء، وجه رسالة خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد فيها أن المقاولين المصريين هم الذراع الرئيسى للدولة فى تنفيذ ما تطمح إليه من مشروعات تنموية كبرى، وتحتاج مشكلاتهم لإعادة النظر والتوصل لحلول عاجلة لتمكينهم من تحقيق النهضة العمرانية الجديدة. ومن جانبها قالت الإعلامية دينا عبد الفتاح مقدمة البرنامج أن الفترة المقبلة لابد وأن تشهد تضافر كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة لرسم تجربة جديدة للصعود الاقتصادي في مصر، عقب حفل الاحتفال الضخم الذي اقيم في افتتاح المجري الجديد لقناة السويس البحرية، مؤكدة قدرة مصر علي امتلاك مشروعات ملاحية وبحرية عملاقة علي غرار ميناء سنغافورة وميناء دبي. وطالبت كافة المستثمرين الوطنيين والحكومة بتنسيق المواقف نحو سرعة بدء العمل في تنمية محور القناة الأمر الذي يمكن أن يدر لمصر عوائد اقتصادية ضخمة خلال الفترة المقبلة ، مؤكدة علي الدور الكبير الذي تلعبه شركات المقاولات في الاقتصاد المصري حيث سيكون لها الريادة خلال الفترة المقبلة باعتبارها ستتولي طليعة الأعمال في تنمية محور القناة خاصة علي صعيدي تهيئة البنية التحتية للمنطقة بصفة عامة ، وبناء المدن السكنية والصناعية والسياحية المخطط لانشائها هناك.
