"عبدالعزيز": نقاضي وزيرة القوى العاملة بسبب ازدواج الضريبة شركات عديدة هربت من السوق بسبب نقص الأعمال زيادة مستحقات المقاولين خلال السنوات الأربع الأخيرة انفلات أسعار مواد البناء أثر سلباً على السوق أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أنه تم تدشين لجنة عمل مشتركة جديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى لضمان تأمين المقاولين العاملين بشركات المقاولات المختلفة فى حالات التعثر والتعرض للمخاطر. وأوضح عبد العزيز، في كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة التنمية"، أن اتحاد المقاولين يلتزم بدفع مليارات الجنيهات للتأمين على شركات المقاولات سنويا، وعندما يتعرض المقاولون لأخطار ناتجة عن العمل، لا نجد أجهزة حكومية قادرة على تدعيمه أو تأمين أوضاعه. وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن استمرار مطالب الاتحاد بإقرار صيغة العقد المتوازن لشركات المقاولات "الفيدك"، والذى تم اجتزاء بعض بنوده التى تقدم بها الاتحاد منذ عام 2005 فى قانون المزايدات والمناقصات وتجاهلت الحكومات إقراره بصورة كاملة، حيث لم يقر لشركات المقاولات سوى قرار واحد يتضمن أنه فى حالة تأخر حصول المقاول على مستحقاته لدى الأجهزة الحكومية عن 60 يوما يحق له صرف قيمة مستحقاته بفائدة البنك المركزى، وحتى هذا الجزء لا يطبق. وأوضح أن قطاع المقاولات يجابه العديد من المشكلات خلال الفترة الحالية نتيجة إهمال الدولة لتطبيق العقد المتوازن، مشيرا إلى أزمات الاتحاد مع وزارة القوى العاملة والتى تفرض على الشركات صرف رسوم إضافية للعمالة المؤقتة والموسمية، بما يمثل ازدواجية فى المعايير، ولذا تم رفع قضية على وزيرة القوى العاملة أمم المحكمة الدستورية، وتضامن مع الاتحاد 180 شركة. كما اتفق العزيز، على عقد اجتماع عاجل مع شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة، للاتفاق حول وضع أطر سليمة لتدشين شركة تأمين وضمان المخاطر على شركات المقاولات، والمقرر لها أن تنطلق بالسوق المحلية خلال الأشهر المقبلة. وأكد عبدالعزيز، أن تدشين شركة تأمين وضمان المخاطر على قطاع المقاولات، تمثل المبادرة الأولى التى أطلقها الاتحاد بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، لدعم تمويل شركات المقاولات، مضيفا أن شركات المقاولات تعانى أزمة كبيرة فى الحصول على التمويل الملائم لها من قبل البنوك، حيث يصنف القطاع فى مقدمة القطاعات عالية المخاطر، وتحجم البنوك عن تمويله لعدم وجود ضمانة قوية للشركات. ولفت إلى أنه من المقرر ان يتم طرح الدراسة الكاملة لتأسيس هذه الشركة على الهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض رؤيتها الكاملة حول جدية تنفيذ هذه الشركة، وفرص الاستفادة منها لتأهيل شركات المقاولات للتنافس على المشروعات القائمة. وأضاف عبدالعزيز، أن أزمة ارتفاع المطالب الفئوية للعاملين والإضرب عن العمل أثرت سلبا على عمل شركات المقاولات، بجانب زيادة أسعار مواد البناء بطفرة عالية، وهناك العديد من المحاولات لتحجيم هذه الأسعار بالتعاون مع موردى مواد البناء بالدولة، فضلا عن الاستمرار فى التفاوض مع وزارة المالية لصرف مستحقات المقاولين كاملة. وأضاف عبدالعزيز ، أن قطاع المقاولات عانى خلال السنوات الماضية من هروب العديد من المقاولين فى ظل تزايد المشكلات وتناقص حجم الأعمال بما لا يفى 10% من قدرات شركات المقاولات بالدولة، مشيرا إلى قيام الاتحاد بحث شركات المقاولات على التوجه للعمل بالخارج لتعويض خسائرها، وتم الاعتماد على السعودية والتى تطرح حجم هائل من الأعمال، وتم التعاون مع وكالة التصنيف السعودية لتوحيد تصنيف الشركات، مع محاولة تعديل بعض بنود التعاقدات الحالية التى تعوق عمل الشركات المصرية بالخارج. وأكد أن القوانين والنظم القائمة بالدولة تعوق انطلاقة شركات المقاولات للعمل بالخارج والتنافس على حجم المشروعات الكبرى بالدول الأخرى، لافتا إلى أزمة شركة أوراسكوم فى الدخول فى مشروع حفر الأنفاق بالسعودية بسبب تأخر حصولهم على خطابات ضمان من الشهر العقارى ووزارة الخارجية. وقال ، إن معاناة شركات المقاولات خلال السنوات الماضية التى أعقبت ثورة يناير 2011، فى ظل حدوث حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والتي كان لها تداعياتها الكبرى علي الوضع الاقتصادي، مما تسبب فى زيادة مستحقات المقاولين بالإضافة إلى أزمات إنتاج مواد البناء، وانفلات أسعاره، إلى جانب أزمات توافر المواد البترولية، فضلاً عن تغيير الحكومات والمسئولين بصورة متكررة مما ساهم فى التأثير سلبياً على قطاع المقاولات. وأشار، إلى أن استمرار عمل شركات المقاولات بعقود الإذعان داخل مصر تسبب فى ضياع حقوق المقاولين خلال السنوات الماضية، كما أن تأهب السوق المحلية لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة يتطلب تأهيل شركات المقاولات للمشاركة في بناء النهضة المستهدفة. وأكد عبد العزيز، أن نجاح شركات المقاولات المصرية فى التأسيس لمشروعات عمرانية ضخمة تعد رموزاً بارزة داخل العديد من الدول الخليجية، إلى جانب عمل شركات المقاولات بالدول الأفريقية، وهو ما يؤكد أن شركات المقاولات المصرية لديها من الخبرة والعمق ما يؤهلها لاستيعاب أهداف المرحلة المقبلة فى التنمية. وشدد على مطالب شركات المقاولات مجتمعة بتغيير عقود الإذعان وإثبات حقوق شركات المقاولات من خلال العقد المتوازن، مشيراً إلى أن اتحاد المقاولين يكافح لإسترداد حقوق المقاولين كاملة، ويسعى للتأسيس للتعاون مع البنوك المحلية لتعزيز قدرات شركات المقاولات التى تستهدف تحديث معداتها لتمكينها من العمل السنوات المقبلة.
