اتحاد المقاولين يرفع مذكرة تفصيلية بمطالب شركات المقاولات أمام رئاسة الجمهورية الأسبوع القادم

أعلن المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن توجه الاتحاد بتقديم مذكرة تفصيلية تعرض على رئاسة الجمهورية منتصف الأسبوع القادم ، تتضمن توصيف قطاع المقاولات والتعديلات المطلوبة بتشريعاته القانونية، فضلا المطالب الخاصة بالشركات.
وأوضح أن الغرض الرئيسى لهذه المذكرة هو إعادة النظر بالمطالب العاجلة لقطاع المقاولات بإعتباره الذراع الرئيسى لتنفيذ المشروعات التنموية التى تطمح لها الدولة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هذه المذكرة ستتضمن أزمة تدريب العمالة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة، إلى جانب آليات التأمين على العمالة القائمة بالقطاع.
واشار إلى أنه من المقرر طرح مشكلات القطاع مع وزارة المالية والتى تتضمن تأجيل مناقشة صيغة العقد المتوازن "الفيدك" والذى تطالب الشركات بتطبيقه محليا أسوة بما يجرى بأسواق الدول العربية والأفريقية لضمان حقوقها فيما تنفذه من أعمال.
ولفت إلى وجود العديد من الصدامات مع وزارة المالية فيما يتعلق بمناقشة صيغة قانون العقد المتوازن "الفيدك"، مؤكدا إنتهاء وزارة الاسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومجلس الدولة من مناقشة صيغة المقترحات المقدمة حول إقرار عقد "الفيدك" على شركات المقاولات منذ عام ونصف، وتم تحويل مذكرة المشروع إلى وزارة المالية منذ 3 اشهر والتى لم تستجيب حتى الآن لمناقشة صيغة القانون تمهيدا لإقراره.
وهدد باللجوء إلى التقاضى ضد وزير المالية فى حالة عدم إقرار صيغة العقد المتوازن لعمل شركات المقاولات، موضحا أن الاتحاد يُعد حاليا خطاب رسمى يوجه لوزارة المالية للإسراع بالخطوات المستهدفة فى إقرار صيغة العقد الجديد لإنقاذ قطاع المقاولات وضمان حقوقه.
a