رئيس التنمية الإفريقى: البنك يدعم الاقتصاد المصرى وزيادة مرتقبة فى حجم التعاون المشترك

أكد دونالد كابروكا رئيس بنك التنمية الإفريقى، أن البنك يدعم عملية الإصلاح والنمو للاقتصادالمصرى، والإجراءات التى يتم اتخاذها للنهوض بالاقتصاد، مشيراً إلى أن البنك رفع حجم تمويله للمشروعات فى مصر هذاالعام.
لتصل إلى نصف مليار دولار، ومن المتوقع زيادة التمويل بعد الإنتهاء من وضع الإستراتيجية الخاصة بالتعاون بين البنك ومصر للسنوات الأربع المقبلة.
وأشار على هامش الاجتماعات السنوية للبنك بأبيدجان، إلى أن أهمية الاندماج بين اقتصاديات دول القارة الإفريقية لتحقيق زيادة فى الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل والحد من نسب البطالة المرتفعة.
وتحدث دانيل كابلان دوكان رئيس الوزراءالإفوارى فى الجلسة الأولى للمؤتمر، عن أهمية توفير المناخ الآمن لنمو الاقتصاد وجذب الاستثمار إلى دول القارة الافريقية، مشيراً إلى أن دول شمال إفريقيا تشهد زيادة جيدة فى معدلات النمو.
وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص فى القارة الإفريقية، والذى يعتبر الدافع الرئيسى للاقتصاد، وكذلك تحدث عن تطور مناخ الأعمال فى إفريقيا وإزالة العديد من القيود التى كانت تحد من زيادة الاستثمارات فى دول القارة.
وأكد على حاجة إفريقيا للتركيز على تطوير مجالى الصحة والتعليم، اللذين يعتبران أساس وركيزة للتنمية المستدامه والشاملة.
وأشار أيودى دسلا كبير الاقتصاديين وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة إلى حدوث تطور واضح فى مجال التنمية البشرية بالقارة الإفريقية، ولكن هذا التحسن لا يزال بطيئا وغير كاف.
كذلك لا تزال عملية التنمية البشرية متفاوته بشكل كبير بين دول الفارة الافريقية ومن المهم خلال السنوات المقبلة، التركيز على معالجة العوائق والحواجز التى تقف أمام الإسراع بمعدلات التنمية البشرية.
وقال دسلا، أن هناك 17 دولة إفريقية تمكنت من تحقيق معدلات متوسطة ومرتفعة على مؤشر التنمية البشرية، مشيرا إلى أن هذه العملية يجب أن تكون شاملة وتحتوى الاشخاص الذين يعيشون خارج مظله الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أهمية توجيه مزيد من الجهود، لتحسين وضع المرأة الإفريقية، وتحقيق الأمن الغذائى، وزيادة التجارة بين دول القارة، ومواجهة الصراعات والكوارث الطبيعية.
وتضمنت الجلسة، إطلاق تقرير التنمية لعام 2015 الذى أعده بنك التنمية الإفريقى والذى أكد، أن عدد سكان إفريقيا سيتضاعف فى عام 2050، مما يتطلب العمل بشكل أكبر وأسرع لمواجهة التحديات التى تعيشها دول القارة وزيادة معدلات النمو وتحسين حياة البشر.
وتوقع التقرير، أن ينمو الاقتصاد الإفريقى بنسبة تصل إلى 4.5 %خلال العام الحالى، وتوقع أن يزيد هذا المعدل ليصل إلى 5% العام المقبل، كما توقع التقرير زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 73.5 مليار دولار فى 2015 مدعوما بزيادة تدفقات الاستثمار من الصين، والتى أصبحت تمثل الشريك الرئيسى الثانى للقارة بعد الاتحاد الأوروبى.
وأكد التقرير، أن النمو الشامل والمتواصل هو الهدف الرئيسى الذى يجب أن تعمل دول القارة على تحقيقه فى السنوات المقبله والتركيز على تطوير مجال الصحة، والتعليم، وزيادة التبادل التجارى بينها.
وأضاف التقرير أن مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المجالات الواعدة فى أفريقيا والتى يجب التركيز عليها.