آى سكور: 162 مليار جنيه حجم قروض الأفراد بنهاية فبراير الماضى.. ونستطيع مضاعفة حجم التمويل العقارى ل7 أضعاف

طالب محمد الحوشى، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "آى سكور"، التحرك بشكل سريع لتنشيط نشاط التمويل العقارى خاصة وأن السوق لم يتحرك كثيرًا عن عام 2009، مؤكداً على أن إجمالى القروض الممنوحة للتمويل العقارى تصل إلى 5 مليارات جنيه سواء بالبنوك أو شركات التمويل العقارى .
أشار خلال كلمته بمؤتمر شركاء تنمية التمويل العقارى، إلى أن إجمالى قروض الأفراد تصل إلى نحو 162 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى بالبنوك مقارنة ب78 مليار جنيه فى عام 2009، كما تصل نسبة التعثر إلى أقل من 3% مقارنة ب 4.2% فى عام 2009 .
وأوضح أن نسبة التمويل العقارى فى مصر ضئيلة جدًا وتصل إلى 1% فقط مقارنة بالدول الناشئة الأخرى التى تصل النسبة فيها إلى 8.1% من الناتج القومى بينما تصل إلى 47% فى الدول المتقدمة، مؤكداً أن القطاع يستطيع مضاعفة حجم التمويل العقارى ل7 أضعاف.
لفت إلى أن قاعدة عملاء شركة آى سكور تضم 9.5 مليون عميل بالبنوك والشركات حصلوا على نحو 33 مليون جنيه تسهيل ائتمانى، مشيرًا إلى أن بعض شركات التمويل العقاري تحفظت على فكرة خضوع عملاء الشركات لضوابط شركة آى سكور حتى لا ينضم العميل لقائمة التعثر معللين ذلك بأن لهم طرقًا خاصة للتواصل مع العملاء المتعثرين.
وشدد على أن خضوع كافة العملاء فى السوق المصرية سواء عملاء البنوك أو شركات التمويل العقارى لقواعد آى سكور تساهم بشكل كبير فى تنظيم السوق وتحقيق مصلحة الشركات، منوهًا إلى أن قطاع التمويل العقاري فى مصر يمتلك فرص نمو كبيرة جدًا يجب استغلالها خلال الفترة المقبلة.
وتابع قائلاً " نستطيع من خلال قاعدة عملاء الشركة تقديم تقييم رقمى واضح للعملاء وتحديد نسبة التعثر المستقبلية المتوقعة من خلال البيانات المتاحة لدى الشركة، وطالبنا وزارة الاتصالات إمدادنا بمعلومات حول سداد فواتير الهواتف المحمولة لتدرج ضمن قاعدة بيانات العملاء وذلك منذ 2009 ولكن لم يتم الاستجابة للطلب نظرًا لخصوصية التشريعات".
وأكد أن الاستعانة بدفع فواتير الكهرباء والمياه ضمن تقييم العملاء ليس مطروحًا وغير ممكن حاليًا فى ظل عدم إدراج الرقم القومى ضمن الفواتير الخاصة لذلك.
وتحدث الحوشى عن إمكانية إدراج عملاء شركات التطوير العقارى ضمن قاعدة الشركة، مرحبًا بعقد إجتماعات مع المطورين العقاريين لتستفيد تلك الشركات من خدمات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني مما يساهم فى تنظيم السوق بشكل أفضل .