كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصنيف قيم التمويل الاستهلاكي وفقاً لنوع السلع والخدمات خلال أول 4 اشهر من عام 2022، لتستحوذ الأجهزة الكهربائية والالكترونيات على النصيب الأكبر من التمويلات بوزن نسبي 44.95% من إجمالي التمويلات، بمبلغ قدره 4.11 مليار جنيه. ويأتي شراء السيارات والمركبات في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 31.25% من إجمالي التمويل الاستهلاكي، لتصل التمويلات إلى 2.86 مليار جنيه خلال 4 أشهر، يليها الأثاث وتجهيزات المنازل بوزن نسبي 5.16%، بمبلغ قدره 472 مليون جنيه. كما تستحوذ الملابس والأحذية على تمويلات بمعدل 4.5%، لتسجل تمويلات بقيمة 412 مليون جنيه، يليها السلع المعمرة الأخرى بوزن نسبي 4.29%، لتسجل التمويلات 393 مليون جنيه خلال 4 اشهر، فضلاً عن المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال مستحوذة على 3.91% من إجمالي التمويلات، بمبلغ قدره 358 مليون جنيه. إقرأ أيضاً: مساعد رئيس «الرقابة المالية»: بدء تطبيق أول جدول إكتواري مصري بتأمينات الحياة مطلع 2023 العقارات والاراضي تستحوذ على تمويلات من شركات التأجير التمويلي بقيمة 20.48 مليار جنيه وحصلت التشطيبات والتجهيزات المنزلية على تمويلات بمعدل 1.63% من إجمالي التمويلات بقيمة 149 مليون جنيه، يليها المواد الغذائية بوزن نسبي 0.99%، لتصل التمويلات إلى 90 مليون جنيه، بجانب اشتراكات النوادي مستحوذة على تمويلات بمعدل 0.96%، بمبلغ قدره 87 مليون جنيه خلال 4 أشهر. كما استحوذت قطع غيار المركبات والسيارات على تمويلات بنسبة 0.85% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي بمبلغ 77 مليون جنيه، يليها خدمات السفر والسياحة بوزن نسبي 0.33%، بتمويلات تسجل 30 مليون جنيه، فضلاً عن الخدمات التعليمية بوزن نسبي 0.29%، بمبلغ قدره 26 مليون جنيه، والسلع والخدمات الأخرى استحوذت على تمويلات بنسبة 0.87%، بتمويلات تصل إلى 79 مليون جنيه. كما بلغ إجمالي قيم تمويلات الشركات العاملة في قطاع التمويل الاستهلاكي 9.1 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من عام 2022، ووصل عدد العملاء إلى 909.1 ألف عميل. وعلى صعيد شهر إبريل فقط، ضخت شركات التمويل الاستهلاكي تمويلات بقيمة 2.3 مليار جنيه بنهاية إبريل 2022، وسجل إجمالي عدد العملاء 216.1 ألف عميل خلال الفترة ذاتها. ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.
