«بي تك» تستحوذ على 46.55% من نشاط مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي خلال فبراير

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لمقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي خلال فبراير 2022، لتستحوذ بي تك للتجارة والتوزيع على المركز الأول من حيث قيم التمويل الاستهلاكي، بوزن نسبي قدره 46.55%، بمبلغ قدره 298 مليون جنيه.
وتأتي أمان للخدمات المالية على المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 29.94%، لتسجل قيم التمويل الاستهلاكي الخاصة بالشركة 192 مليون جنيه، يليها المنصور للسيارات "منصور شيفورليه" بوزن نسبي قدره 6.91%، بمبلغ 44 مليون جنيه.
وتحتل راية للالكترونيات المركز الرابع بحصة سوقية قدرها 6.09% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 39 مليون جنيه، يليها بافاريان كونتكت لتجارة السيارات بوزن نسبي قدره 4.16%، لتسجل 26 مليون جنيه.
إقرأ أيضاً:
كونتكت للتمويل الاستهلاكي تستحوذ على 36.29% من النشاط خلال فبراير
«درايف» تستحوذ على 16.02% من نشاط التخصيم خلال فبراير
وتستحوذ اس ام جي لخدمات التقسيط على المركز السادس من حيث قيمة التمويل الاستهلاكي بوزن نسبي قدره 3.35%، بمبلغ قدره 21 مليون جنيه، يليها عز العرب كونتكت بحصة سوقية قدرها 2.39%، لتسجل تمويلات بقيمة 15 مليون جنيه.
كما تأتي مشروعي للتجارة في المركز الثامن بحصة سوقية قدرها 0.43% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ 2 مليون جنيه، يليها مانترا للسيارات بوزن نسبي قدره 0.19%، لتسجل تمويلات بقيمة مليون جنيه.
وسجل إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي 2.1 مليار جنيه، وبلغ إجمالي عدد العملاء حوالي 197.2 ألف عميل.
أما بالنسبة إلى الحصص السوقية لمقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي خلال فترة "يناير – فبراير" 2022، استطاعت بي تك للتجارة والتوزيع أن تحافظ على المركز الأول بحصة سوقية قدرها 46.81%، لتسجل تمويلات بقيمة 640 مليون جنيه.
وتأتي أمان للخدمات المالية في المركز الثاني بوزن نسبي قدره 29.48%، بمبلغ 403 مليون جنيه، يليها المنصور للسيارات "منصور شيفورليه" في المركز الثالث بحصة سوقية قدرها 6.20%، لتسجل 84 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال أول شهرين حوالي 4 مليارات جنيه، كما وصل إجمالي عدد العملاء إلى 383.8 ألف عميل.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.