«الرقابة المالية»: 1.8 مليار جنيه إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير 2022

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات التمويل الاستهلاكي خلال يناير 2022، ليبلغ إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 1.8 مليار جنيه، بإجمالي عدد عملاء وصل إلى 186.6 ألف عميل.
كما تضمن التقرير تصنيف قيم التمويل الاستهلاكي وفقاً لنوع السلع والخدمات، حيث استحوذت الأجهزة الكهربائية والالكترونيات على النصيب الأكبر من التمويلات بحصة سوقية قدرها 40.59%، بمبلغ قدره 765 مليون جنيه.
ويأتي شراء السيارات والمركبات في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 38.65% من إجمالي قيم التمويلات، بمبلغ قدره 729 مليون جنيه، يليها المشتريات "الصادرة بفاتورة واحدة من المحال" بوزن نسبي قدره 4.59%، بمبلغ 86 مليون جنيه.
إقرأ أيضاً:
«كونتكت» تستحوذ على 38.54% من نشاط التمويل الاستهلاكي خلال يناير 2022
هيئة الرقابة المالية عضوا بالشبكة الدولية للتثقيف المالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وتستحوذ "الملابس والأحذية والشنط والساعات" على 4.18% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، لتسجل 78 مليون جنيه، يليها الأثاث وتجهيزات المنازل بحصة سوقية قدرها 4.05%، بمبلغ 76 مليون جنيه.
كما استحوذت السلع المعمرة الأخرى على 2.72% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 51 مليون جنيه، يليها التشطيبات والتجهيزات المنزلية بوزن نسبي قدره 1.39%، بمبلغ قدره 26 ملون جنيه.
وعلى صعيد المواد الغذائية تستحوذ على 1.06% من إجمالي التمويلات، لتسجل 20 مليون جنيه، يليها اشتراكات النوادي بنسبة 1%، بحوالي 19 مليون جنيه، بالإضافة إلى قطع غيار المركبات بجميع أنواعها، مستحوذة على 0.69% من التمويلات، بمبلغ 13 مليون جنيه.
وتستحوذ السلع والخدمات الأخرى على 1.07% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 20 مليون جنيه.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.