التعمير للتمويل العقاري تستحوذ على 27.12% من النشاط خلال يناير 2022

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لشركات التمويل العقاري عن شهر يناير 2022، حيث تستحوذ 3 شركات عاملة في القطاع على أكثر من 55% من النشاط؛ وهم« التعمير، وتمويل، والعربي الأفريقي» للتمويل العقاري.
وينشر «أموال الغد» الحصص السوقية لأكثر 10 شركات نشاطاً في السوق، حيث تتصدر شركة التعمير للتمويل العقاري قائمة الشركات العاملة في السوق، بحصة سوقية قدرها 27.12%، بمبلغ قدره 176 مليون جنيه.
وتأتي شركة تمويل للتمويل العقاري في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 16.52% من إجمالي قيم عقود التمويل ابعقاري، بمبلغ قدره 107 مليون جنيه، يليها شركة العربي الأفريقي للتمويل العقاري بوزن نسبي قدره 11.42%، بمبلغ قدره 74 مليون جنيه.
إقرأ أيضاً:
تعديل النظام الأساسي لشركة الدلتا للتأمين واعتماد زيادة رأسمالها المصدر إلى 350 مليون جنيه
شركات التمويل العقاري تضخ 649 مليون جنيه خلال يناير بمعدل نمو 71.8%
وتستحوذ شركة أم ال اف للتمويل على المركز الرابع بحصة سوقية قدرها 10.22%، لتسجل تمويلات الشركة 66 مليون جنيه، يليها شركة كونتكت للتمويل العقاري بحصة سوقية قدرها 8.82% من إجمالي قيم عقود التمويل العقاري، بمبلغ قدره 57 مليون جنيه.
وفي المركز السادس تأتي شركة الأهلي للتمويل العقاري بحصة سوقية قدرها 6.90%، بمبلغ قدره 44 مليون جنيه، يليها شركة أبوظبي بوزن نسبي قدره 6.28%، لتسجل 40 مليون جنيه.
كما تأتي شركة سي أي كابيتال للتمويل العقاري في المركز الثامن بحصة سوقية قدرها 4.19% من إجمالي قيم عقود التمويل العقاري، بمبلغ قدره 27 مليون جنيه، يليها شركة المصرية للتمويل العقاري بوزن نسبي قدره 2.66%، بمبلغ قدره 17 مليون جنيه.
وفي المركز العاشر، تأتي شركة يداية للتمويل العقاري "التيسير سابقاً" من حيث قيم التمويل بحصة سوقية قدرها 2.65%، بمبلغ قدره 17 مليون جنيه.
كما بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 649 مليون جنيه، مقابل 378 مليون جنيه خلال يناير 2021، بمعدل نمو قدره 71.8%.
وسجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 60 مليون جنيه خلال يناير 2022، مقابل 187 مليون جنيه خلال يناير 2021، بتراجع نسبته 67.9%.
وبلغ عدد عقود التمويل العقاري 461 عقد خلال يناير 2022، مقابل 268 عقد خلال يناير 2021، بزيادة قدرها 72%.
ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.