محمد بدير: قرار رفع الفائدة يستهدف السيطرة على معدلات التضخم ويتماشى مع التطورات العالمية

أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2% أمس، جاء في توقيت مناسب ليتواكب مع الأحداث والأزمات التي تمر بها الاقتصادات في العالم والتي شهدت ارتفاعا كبيرا بمعدلات التضخم نتيجة العديد من الأزمات المتشابكة مثل الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الإمدادات والتوريد وارتفاع أسعار الطاقة وما خلفته تداعيات جائحة كورونا التي كبدت الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.
أضاف محمد بدير، أن البنك المركزي المصري يستخدم ما يراه مناسبا من أدوات السياسة النقدية بعد دراسة متأنية وتحليل عميق للسيطرة على معدلات التضخم واحتواء ارتفاع الأسعار وتعزيز قوة العملة المصرية.
وأشاد الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، بالسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي وحرصه الدائم على دعم أموال المودعين، بالإضافة إلى اهتمامه أيضا بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتدشين مبادرات خاصة تدعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية بفائدة 5% و 8% للمساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي، مؤكدا على قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري في الصمود أمام الأزمات وقدرته على تخطيها والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد.
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: المواطن لم يشعر بالزيادة السعرية لجهود الدولة مع القطاع الخاص
البنك المركزي: عمليات الإغلاق في الصين تثير مخاوف تفاقم أزمة سلاسل التوريد
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وأوضح البنك المركزي في بيان له، أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.
وأشار المركزي إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة. وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.
ولفت المركزي إلى أن عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين تثير مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.