«الأهلى ومصر»: مستمرون فى طرح شهادات ال18% ولا نية لشهادات جديدة

البنك المركزى يرفع الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها ، مساء أمس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
وأوضح البنك المركزى، الأسباب التى دفعته إلى رفع الفائدة، حيث أشار إلى أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، بالإضافة لتأثر حجم المعروض العالمى من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل فى مناطق معينة، وفى ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم.
وبحسب البنك المركزي، فبالإضافة إلى ما سبق، تثير عمليات الإغلاق التى تم فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. وأكد البنك المركزى، أن ذلك إجراء ضرورى للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
والجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.
وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.
وشددت لجنة السياسة النقدية، على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، علاوة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وفى سياق ذى صلة، أكدت مصادر فى البنكين الأهلى والمصرى استمرار طرح شهادات 18٪ ولا نية لطرح شهادات جديدة.
كشف محمد الإتربى رئيس بنك مصر إن شهادات ال18٪ مستمرة بدون تعديل مؤكدا ان حصيلتها بلغت 216 مليار جنيه مشيرًا إلى ان قرار رفع الفائدة سليم لمعالجة آثار التضخم والنزول بالأسعار مرة أخرى.