كشف حسام جرامون الشريك بمكتب أدسيرو- راجي سليمان وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية والمالية والمشاريع، عن تولي المكتب مهام الاستشارات القانونية لتمويلات جديدة خلال ال12 شهرا الماضية بقيمة تتجاوز ال8 مليارات دولار. وأضاف جرامون ل«أموال الغد»، أن هذة التمويلات تم توجيهها لمشروعات جديدة بقطاعات العقارات، والنقل، والزراعة، والسياحة واللوجيستيات. وأشار إلى أن أبرز هذه العقود تتمثل في عقد تمويل مشترك مدته 7 سنوات ونصف السنة بقيمة 1.8 مليار جنيه مع إحدى شركات حسن علام العقارية بهدف تمويل مشروعها السكني تحت اسم «سوان ليك وست» بمنطقة السادس من أكتوبر والذى يمتد لمساحة 173 فدانا ومن المخطط أن يضم ما يقرب من 550 وحدة سكنية بمشاركة البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي. إقرأ أيضاً: «أبو الغيط» مستشارًا قانونيًا لتمويلات بقيمة 500 مليون يورو موجهة لقطاعات حيوية بيت التأمين المصري السعودي تقتنص تغطية قروض لتمويل وحدات صناعية بإجمالي مليار جنيه يأتي ذلك إضافة إلى المشاركة في التمويل الخاص بمشروع إنشاء ميناء جاف في 6 أكتوبر، والذي نجح تحالف "السويدي-شينكر-ثري أيه إنترتمناشونال" في اقتناصه باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، وسينفذ المشروع البالغة مساحته 100 فدان، بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بطاقة استيعابية تصل إلى 720 ألف حاوية سنويا. وسيوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بما لا يقل عن 3500 فرصة عمل، ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذه خلال عامين. واستعرض جرامون أبرز السيناريوهات المتوقعة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري في ظل التوترات الراهنة على الصعيد العالمي وبالتبعية على السوق المصرية بضغط تفاقم معدلات التضخم كأحد التداعيات التي حملتها جائحة كورونا بين طياتها، والتي دفعت البنوك المركزية العالمية نحو رفع أسعار الفائدة، كسبيل لامتصاص ارتفاع معدلات التضخم والحفاظ على مؤشرات اقتصادية مستقرة نسبيًا. وأكد أن السوق المصرية في ظل السياسة النقدية والمالية الرشيدة ما زالت قادرة على تجاوز التداعيات الاقتصادية الراهنة، كواحدة من أفضل أسواق المنطقة من حيث الاستقرار الاقتصادي والقدرة على النمو رغم الاضطرابات والتوترات المحيطة. وأشار إلى أن توجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة إحدى الخطوات الصائبة وذلك لاحتواء معدل التضخم وزيادة معدل السيولة بالسوق وجذب المزيد من الأموال والاستثمارات، وذلك بدعم النظرة الإيجابية المتفائلة التي تتمتع بها السوق المصرية من وجهة نظر جميع المؤسسات والصناديق الأجنبية التي تمتلك رغبة في ضخ المزيد من السيولة بالسوق من خلال استثمارات مباشرة و غير مباشرة.
