الشريك التنفيذي ل« بيكر ماكنزي»: 5 عوامل تدعم استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.. وإدارة 35 صفقة خلال 2022

نجح مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما – مكتب بيكرمكنزي بالقاهرة- خلال العام الماضي في إدارة ما يقرب من 40 صفقة متنوعة ما بين صفقات استحواذ واندماج وصفقات تمويل قروض وتأسيس مشروعات جديدة، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا وظهور متحورها الجديد «أوميكرون».
محمد غنام، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع التمويل وأسواق المال استعرض في حوار خاص ل«أموال الغد»، ملامح أبرز الصفقات التي نجح المكتب في إغلاقها خلال العام الماضي، كاشفًا عن تولي مكتبه حاليًا نحو 20 صفقة استحواذ بقطاعات العقارات، الرعاية الصحية، الأدوية، الأغذية، إقليم السياحة والفنادق بالإضافة لقطاع البنية التحتية، وذلك بالإضافة إلى إدارة ما يزيد عن 15 صفقة تمويل وتدبير قروض بقطاعات البتروكيماويات، العقارات والطاقة.
كما كشف عن تولي المكتب تقديم الاستشارات القانونية ل3 شركات بخصوص طرح حصص بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى إدارة نحو 3 صفقات اندماج.
إقرأ أيضاً:
أرباح الشرقية للدخان ترتفع إلى 2.92 مليار جنيه خلال النصف الأول
تراجع أرباح «وادي كوم أمبو» هامشيًا خلال النصف الأول من 2021-2022
واستعرض غنام أبرز السيناريوهات المتوقعة لحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري 2022، وأبرز العقبات التي تعرقل حركة الاستثمارات، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في بعض الملفات الضريبية بالإضافة إلى تكثيف العمل على تذليل الإجراءات المقررة بموجب اللوائح التنفيذية لبعض القوانين.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة وعلى رأسها السوق المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تفرض تداعياتها على اقتصادات كافة الدول بضغط تفاقم معدلات التضخم والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة عالميًا.
جائحة كورونا مازالت تفرض العديد من التداعيات الاقتصادية على كافة دول العالم ما توصيفك للوضع الاستثماري بالسوق المصرية بالفترة الراهنة؟
بالفعل فرضت جائحة كورونا منذ ظهورها العديد من التداعيات السلبية التي أدت إلى انكماش اقتصادات العديد من الدول مع فرض حالة من الترقب تجاه قدرة حكومات الدول في التعامل مع الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر، ولقد فشلت العديد من الدول الناشئة في الحفاظ على مؤشرات اقتصاد مستقرة بضغط هذه التداعيات، في المقابل نجحت الحكومة المصرية في التعامل الرشيد مع الأزمة في أوجه عديدة وأعتقد أن هناك شبه إجماع على ذلك فضلًا عن اتباع سياسة مالية ونقدية دعمت تسجيل معدلات نمو إيجابية على الرغم من تراجع معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما عزز نظرة الأسواق والمؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصري فعلى الرغم من حالة الترقب المسيطرة على المشهد الاقتصادي العالمي بضغط تفاقم معدلات التضخم والتوجه العالمي نحو رفع أسعار الفائدة، قام صندوق النقد الدولى برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2022 إلى حوالي 5.6% وذلك فى الوقت الذى خفض فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي، وتأتي هذه التوقعات بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية فى إدارة جائحة «كوفيد-19»، فمصر من الدول القليلة التي حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى الجائحة وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.
من وجهة نظرك ما مدى تأثير السياسة النقدية للدولة بالتوجه العالمي لرفع أسعار الفائدة كسبيل رئيسي لامتصاص التضخم؟
ارتفاع معدلات التضخم كانت واحدة من التداعيات السلبية التي حملتها جائحة كورونا بين طياتها لاسيما في التي شهدتها الفترة الأخيرة وارتفاع معدلات الطلب ومشاكل سلاسل التوريد ، وهو ما سوف يدفع العديد من الدول الكبرى للتوجه نحو رفع أسعار الفائدة، وبلا شك سيؤدي هذا التوجه إلى ارتفاع تكلفة التمويل بالعملة الأجنبية وبالتبعية ارتفاع تكلفة التمويل تدريجيًا وهو ما يؤثر بشكل مباشر على معدل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وبالنظر للسوق المصرية فإن البنك المركزي يدير الأمر بشكل احترافي ودقيق للغاية للحفاظ على أسعار الفائدة الحالية على الجنيه المصري، والتي تعتبر جاذبة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين والدخل الثابت مع عدم الإضرار بالنمو الاقتصادي وهي معادلة معقدة للغاية.
ووفق الوضع الراهن من المتوقع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا ولكن بشكل تدريجي خلال العام الجاري والعام المقبل، مع استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسة مرنة وحكيمة.
ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الجاري 2022 ؟
شهد النصف الثاني من العام الماضي بدء حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع دراسات جادة للفرص المتاحة بأسواق المنطقة بالتزامن مع قدرة الدول في وضع استراتيجيات للتعامل مع تداعياتها، وهناك العديد من الفرص في السوق المصرية بدعم العديد من العوامل ممثلة في الاستقرار السياسي والأمني والهيكل الاقتصادي والمصرفي القوي الذي نجحت الحكومة من خلاله في انتهاج سياسة مالية ونقدية مرنة عززت قدرة الشركات بمختلف القطاعات في تجاوز تداعيات الأزمة والحفاظ على نتائج أعمال مستقرة وتحقيق معدلات نمو أيضًا.
بلا شك تعتبر الطفرة التشريعية التي شهدتها السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة من أهم العوامل لتحديث الاقتصاد المصري والتواكب مع التطورات العالمية، فضًلا عن إصدار العديد من القوانين الجديدة التي تفتح مزيد من الآفاق الاستثمارية وعلى رأسها قطاعات الطاقة والتعدين بالإضافة للقوانين المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية.
ومن أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد المصري وجاذبية السوق المصري الاستثمارات العملاقة التي قامت بها الدولة في قطاع البنية الأساسية والبنية التحتية فضلًا عن سياسة الدولة لمشاركة القطاع الخاص في مثل هذ المشروعات والتي أدت إلى إضافة قدرات كبيرة للبنية الأساسية في كافة المجالات لم نرى مثلها في الخمسين عام السابقة، ومن المعروف أن كفاءة وطاقة البنية الأساسية أحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي فضلًا عن ما أتاحته وتتيحه من فرص عمل لأعداد كبيرة وتحديد للكوادر البشرية الفنية ، وهو ما يعتبر الإشارة الخضراء لتنامي معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمتوقع تعافيه بشكل كبير خلال العامين القادمين، مع زيادة حصة السوق المصرية من إجمالي التدفقات الأجنبية الموجهة للأسواق الناشئة، خاصة في ظل الكثافة السكانية المتزايدة والتي تفتح الباب أمام نشاط القطاعات الاستهلاكية.
ما أبرز العقبات التي تعرقل تنامي الاستثمارات المباشرة بالسوق المصرية على الرغم من تنامي الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات؟
مازالت البيروقراطية والروتين وطول الإجراءات من أكثر العقبات التي تعرقل حركة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، فهناك العديد من الموافقات والإجراءات التي يجب النظر في الاستغناء عنها لتحقيق المرونة وتسريع عجلة الإنتاج، مع العمل على تحقيق الترابط بين منظومات الجهات المصدرة للتراخيص وعدم الإفراط في وضع القواعد والإجراءات التي لا جدوى منها.
ومن خلال التواصل المباشر مع المستثمرين مازالت مشكلة التراخيص وتخصيص الأراضي من أكثر العقبات التي تواجه العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، ونرى من الأفضل أن يكون هناك منظومة إلكترونية موحدة للتراخيص لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأن تعمل هذه المنظومة للتقليل من ازدواجية التراخيص وكذلك ازدواجية المعاينات التي تتم بشأنها وضغط الوقت والرسوم لهذا الشأن.
أما بالنسبة لتخصيص أراضي الدولة فقد يكون من الأفضل أن يتم ذلك عبر جهة واحدة فقط لكافة أنواع المشروعات سواءً عمرانية أو صناعية أو زراعية، وقد يكون في نقل تبعية هيئة التنمية السياحية لهيئة المجتمعات العمرانية خطوة في هذا الاتجاه، وعلى أن يكون داخل هذه الهيئة الموحدة شعب متخصصة في قطاعات الاستثمار المختلفة لوضع الشروط الفنية، وهو ما سيؤدي إلى تلافي التعارض والازدواجية في الإجراءات.
كما تحتاج المنظومة الضريبية المزيد من التبسيط والشفافية، فالنظام الضريبي معقد وهناك العديد من إجراءات الضرائب والرسوم التي يصعب حصرها وكلها تؤثر سلبًا في جاذبية السوق المصري ومنها الأرباح الرأسمالية على الشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية وإعادة هيكلة الشركات والتي تصل إلى 22.5% وهي نسبة كبيرة للغاية أخذا في الاعتبار أن الشركات ذاتها تسدد ضريبة شركات بنسبة 22.5% من صافي الربح، وأن إعادة هيكلة الشركات سواءً بالاندماج أو الانقسام أو تغيير الشكل القانوني دون تحمل ضرائب هو أحد أهم العوامل التي تساعد في تطور ونمو الاقتصاد، لذا ينبغي إزالة الشوائب والمعوقات الضريبية والإجرائية في هذا الشأن.
يشهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية نشاط كبير خلال الفترة الأخيرة إلى أى مدى يساعد هذا النشاط في دعم خطط الدولة التنموية؟
تنوع البدائل التمويلية من أهم ثمار الفترة الأخيرة، فلقد ساعد هذا التنوع في توفير المزيد من قنوات التمويل للشرائح المختلفة والتي تشهد اهتمام كبير من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي تحتاج المزيد من البدائل التمويلية المناسبة لكل نشاط وذلك بجانب المبادرات التي يعلن عنها البنك المركزي لدعم قطاعات محددة لخلق المزيد من فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج، فضلًا عن الجهد الذي قامت به هيئة الرقابة المالية لمواكبة الأسواق المالية العالمية، وتبسيط الإجراءات والذي دعم كثيرًا في ما يتعلق بأنشطة أسواق المال وخلق منتجات جديدة للسوق مثل الصكوك وسندات التوريق وغيرها.
وبلا شك يعتبر سوق الأوراق المالية من أهم أضلاع هذه المعادلة، وأحد مصادر التمويل الرئيسية بجانب القطاع المصرفي، ولكن مازالت البورصة المصرية بحاجة لمزيد من تمثيل الشركات الكبرى بالقطاعات الحيوية كخطوة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن الأوراق القوية، وهو ما يعول عليه أطراف السوق مع استكمال تنفيذ برنامج طروحات الدولة وخطط العديد من شركات الخاص لطرح حصة من أسهمها في السوق خلال العام الجاري.
على الرغم من تباطؤ حركة الاستثمار خلال 2021 نجح مكتب «بيكر مكنزي» في إدارة العديد من الصفقات حدثنا عن أبرزهم؟
خلال العام الماضي قام المكتب بتقديم الاستشارات القانونية لما يقرب من 15 صفقة دمج واستحواذ بالعديد من القطاعات منها قطاعات العقارات والتعليم والأدوية والبنوك بالإضافة للقطاع الصناعي.
ولعل أبرزها إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية لصندوق مصر السيادي بشأن استثماره في صندوق التعليم بالمجموعة المالية هيرميس وشراكة مع مؤسسة جيمس للتعليم مصر لإطلاق مدرستين في غرب القاهرة، كما عمل المكتب كمستشار رئيسي للصندوق السيادي المصري بشأن استثماره المقترح في منصة تعليمية بالتعاون مع بنك مصر وشركة مصر القابضة للتأمين وبنك قناة السويس وعدد من المستثمرين الآخرين، باستثمارات مستهدفة تبلغ 1.75 مليار جنيه.
كما مثلنا مجموعة إنسبايرد بشأن إطلاق أول مدرسة كينجز في مصر بالشراكة مع بالم هيلز للتطوير العقاري، بالإضافة إلى إبداء الرأي وتقديم المشورة لبنك بلوم فيما يتعلق ببيع بنك بلوم مصر إلى بنك المؤسسة العربية المصرفية، وقام المكتب بدور المستشار القانوني للبنك الأهلي المصري وبنك مصر في أحد المشروعات العملاقة لإحدى شركات طلعت مصطفى وهي شركة رواسي.
ما أبرز ملامح صفقات الاستحواذات والاندماجات المدارة والمستهدف إغلاقها خلال 2022؟
يتولى المكتب خلال الفترة الراهنة نحو 20 صفقة دمج واستحواذ بقطاعات متنوعة ما بين صفقات بقطاع العقارات، الرعاية الصحية، الأدوية، الأغذية، السياحة والفنادق بالإضافة لقطاع البنية التحتية، يتمثل أبرزها في تمثيل شركة أدوية سعودية للاستحواذ على 20٪ في إحدى الشركات بالسوق المصري، بالإضافة إلى تمثيل شركة أدوية متعددة الجنسيات في مجال صحة المستهلك بشأن هيكلة نشاطها في مصر، كما يمثل المكتب شركة متعددة الجنسيات فيما يتعلق بنشاطها التجاري في مصر.
وماذا عن صفقات التمويل وما أبرز ملامح الصفقات الجاري العمل عليها خلال 2022؟
تولى المكتب خلال العام الماضي تقديم الاستشارات القانونية لما يزيد عن 25 صفقة تمويل وتدبير قروض بقطاعات البنوك والطاقة المتجددة والعقارات والطاقة والخدمات المالية غير المصرفية، لعل أبرزها تقديم المشورة لشركة أيمياباور (أيميا للطاقة) فيما يتعلق بتطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في أسوان ومزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات في خليج السويس، بالإضافة إلى تمثيل بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي كمقرضين بشأن تمويل عقاري لشركة العالمية للاستثمار العقاري بقيمة 4.16 مليار جنيه، بهدف تطوير مشروع سوان ليك ريزيدنس وهو أحد مشاريع العالمية السكنية المتكاملة في القاهرة الجديدة.
كما عمل المكتب كمستشار قانوني لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) بصفتها مقرض لحزمة التمويل الموضوعة لتمويل شركة باشابتشه مصر لتصنيع الزجاج، بالإضافة إلى تمثيل المقرضين في قرض مشترك متوسط الأجل يصل إلى 1.3 مليار جنيه لشركة عقارية مصرية، وتمثيل المقرضين فيما يتعلق بتمويل شركة القناة لصناعة السكر.
ما أبرز صفقات التمويل والمشروعات الجديدة التي يستهدف المكتب تمثيلها خلال 2022؟
جاري العمل خلال الفترة الراهنة على ما يقرب من 15 صفقة تمويل وتأسيس مشروع جديد، لعل أبرزها تمثيل المقرضين فيما يتعلق بإعادة الهيكلة وزيادة حزمة القروض ورأس المال الممنوحة لشركة مصرية تعمل في مجال البتروكيماويات كمستشار قانوني لمؤسسة مالية دولية فيما يتعلق بتمويل شركة رائدة في مجال التأجير التمويلي لتمويل التوسع في أنشطتها التمويلية في مصر، وكذلك بقرض بضمان هيرميس.
كما نتولى مهام المستشار القانوني الخاص لشركة عقارية مصرية بصفتها مقترض فيما يتعلق بإعادة هيكلة قرض بمبلغ لا يتجاوز 3 مليارات جنيه قيمة قروض مشتركة من بنوك مصرية محلية، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية لشركة مصرية تعمل في مجال البتروكيماويات فيما يتعلق بإعادة تمويل المديونية المالية الحالية مع الدائنين المحليين وتطوير وتمويل مشروع جديد لمد قرض قائم، كما نمثل شركة طاقة إيطالية فيما يتعلق بالمشروع والعمل التنظيمي والاستشاري فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء لمحطة رياح بقوة 250 ميجاوات لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليج السويس.
كما نتولى مهام الاستشارات القانونية الخاصة بصندوق صيني فيما يتعلق باستثمارات في مجال الطاقة الشمسية، ونمثل شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة فيما يتعلق باتفاقية مع اتحاد شركات يضمن شركة هندسة البناء الصينية «سي إس سي إي سي» و«مجموعة وينجفو» لإنشاء مشروع مجمع لتصنيع حامض الفوسفوريك في أبو طرطور بتكلفة حوالي 842 مليون دولار أمريكي، و تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 1 مليار دولار.
ماذا عن الصفقات المدارة بسوق المال؟
يتولى المكتب خلال الفترة الراهنة الاستشارات القانونية الخاصة بطرح 3 شركات جديدة بالبورصة المصرية بقطاعات العقارات والخدمات المالية، ولقد عمل المكتب مؤخرًا كمستشارًا للمُصدر لشركة «نهر الخير » فيما يتعلق بطرح وإدراج أسهمها في البورصة المصرية.
كما قام المكتب موخرًا بتقديم الاستشارات القانونية لشركة بايونيرز العقارية للتنمية العمرانية بشأن صفقة توريق عقارات، تبلغ القيمة الإجمالية لبرنامج سندات التوريق 3 مليارات جنيه مقسمة على ستة إصدارات، و تمت الموافقة على الإصدار الأول من الهيئة العامة للرقابة المالية بمبلغ 627.5 مليون جنيه يشمل ثلاث شرائح.