نمثل تحالف استثماري في صفقة استحواذه على إحدى شركات التأمين.. ونمثل الطرف البائع في صفقتين بقطاع التعليم كشف محمد جبر، الشريك بمكتب «التميمي » للاستشارات القانونية ومدير قطاع الاستحواذات وسوق المال عن تولى مكتبه مهام الاستشارات القانونية لنحو 6 صفقات استحواذ بقطاعات مختلفة . أضاف في تصريحات خاصة، أن الصفقات تتضمن تمثيل تحالف استثماري في صفقة استحواذه على إحدى الشركات بقطاع التأمين، بالإضافة لتمثيل الطرف البائع في صفقتين بقطاع التعليم، وإدارة نحو صفقتين استحواذ بالقطاع الصناعي، موضحًا أن مكتبه أيضًا يتولي تمثيل مستشفى التيسير في صفقة استحواذها على شركة بالقطاع الطبي . وأشار جبر لخطة مكتبه لإتمام ال6 صفقات والتي تؤول لصالح مستثمرين محليين وأجانب قبل نهاية العام الجاري 2019، موضحًا أن الصفقات في مراحل مختلفة من حيث التفاوض والأجراءات اللازمة لتنفيذها. وفي ذات السياق كشف جبر عن نجاح مكتبه في إتمام عدد من صفقات الاستحواذ منذ بداية العام، تندرج تحت مظلة عدد من القطاعات الحيوية لاسيما قطاع الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية غير المصرفية. وأشار لأبرز تلك الصفقات، والتي تشمل تمثيل البائع في صفقة استحواذ مجموعة أزيموت العالمية، على كامل أسهم شركة رسملة مصر، مقابل 211.3 مليون جنيه، بالإضافة لتولي مهام المستشار القانونى للصندوق المشروعات المصرى الأمريكى في صفقة استحواذه على حصة بنحو %43.5 من رأسمال شركة التعليم المتقدم لتأسيس وإدارة وامتلاك المنشآت التعليمية، والتى تعرف بمدارس د . نرمين إسماعيل الدولية – NIS، فى صفقة قاربت قيمتها 500 مليون جنيه، ونفذت فى صورة زيادة رأسمال. تابع، كما تولى المكتب مهام الاستشارات القانونية وتمثيل الطرف البائع في صفقة استحواذ شركة هيليوس إﻧﭭستمنت بارتنرز وصندوق المشروعات المصري الأمريكي على نحو 96.7% من شركة مصر هاي تك الدولية للبذور المتخصصة في مجال إنتاج البذور الزراعية في مصر، بالإضافة لتمثيل شركة داوي المتخصصة في مجال الرعاية الصحية في صفقة زيادة رأسمالها بضخ صندوق المشروعات المصري الأمريكي، استثمارات تصل إلى 3 ملايين دولار . أضاف أن مكتبه تولى التمثيل القانوني لكل المجموعة المالية هيرميس فاينانس – ذراع التمويل غير المصرفي التابع للمجموعة المالية هيرميس القابضة، و شركة جي بي كابيتال المتخصصة في خدمات التمويل غير المصرفي والتابعة لشركة جي بي أوتو، في اتفاقية الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى والتي يتم بمقتضاها تقديم منتجات التمويل العقارى لخدمة قطاع متنامى من مشترى الوحدات السكنية فى سوق العقارات. وبالإشارة للسوق المصرية، أكد رئيس قطاع الاستحواذات ب«التميمي» أن منذ بدء الحكومة التنفيذ الفعلي لبرنامج الإصلاح والذي استهلته بقرار تحرير سعر الصرف، نجحت السوق المصرية في جني العديد من المقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خاصة مع انخفاض قيمة الأصول مقارنة بقيمتها الاستثمارية، لاسميا بالقطاعات الدفاعية القادرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والممثلة في كل من قطاعات التعليم والصحة والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الاستراتيجية. أشار إلى أن السوق المصرية تتمتع بنظرة إيجابية طويلة المدى من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، بالتزامن مع استمرار برنامج الإصلاح على الصعيدين التشريعي والاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بتخارج الأموال والأرباح الرأسمالية.
