«التميمي» يُنفذ 3 صفقات استحواذ بقطاعي الصحة والخدمات قبل نهاية الربع الثالث

كشف محمد جبر، الشريك بمكتب «التميمي » للاستشارات القانونية ومدير قطاع الاستحواذات وسوق المال عن استهداف مكتبه إتمام 3 صفقات استحواذ قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2019.
أضاف في تصريحات خاصة أن الصفقات والتي تؤول لصالح مستثمرين محليين وأجانب تندرج تحت مظلة قطاعي الصحة والخدمات، موضحًا أن الصفقات تختلف في مراحلها من حيث المفاوضات والاجراءات اللازمة للتنفيذ.
وفي ذات السياق كشف جبر عن نجاح مكتبه في إتمام 5 صفقات استحواذ وزيادة رأسمال خلال النصف الأول من 2019، تندرج تحت مظلة عدد من القطاعات الحيوية لاسيما قطاع الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار لأبرز تلك الصفقات، المستشار القانونى للصندوق المشروعات المصرى الأمريكى في صفقة استحواذه على حصة بنحو %43.5 من رأسمال شركة التعليم المتقدم لتأسيس وإدارة وامتلاك المنشآت التعليمية، والتى تعرف بمدارس د . نرمين إسماعيل الدولية – NIS، فى صفقة قاربت قيمتها 500 مليون جنيه، ونفذت فى صورة زيادة رأسمال.
تابع، كما تولى المكتب مهام الاستشارات القانونية وتمثيل الطرف البائع في صفقة استحواذ شركة هيليوس إﻧﭭستمنت بارتنرز وصندوق المشروعات المصري الأمريكي على نحو 96.7% من شركة مصر هاي تك الدولية للبذور المتخصصة في مجال إنتاج البذور الزراعية في مصر، بالإضافة لتمثيل شركة داوي المتخصصة في مجال الرعاية الصحية في صفقة زيادة رأسمالها بضخ صندوق المشروعات المصري الأمريكي، استثمارات تصل إلى 3 ملايين دولار .
أضاف أن مكتبه تولى التمثيل القانوني لكل المجموعة المالية هيرميس فاينانس – ذراع التمويل غير المصرفي التابع للمجموعة المالية هيرميس القابضة، و شركة جي بي كابيتال المتخصصة في خدمات التمويل غير المصرفي والتابعة لشركة جي بي أوتو، في اتفاقية الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى والتي يتم بمقتضاها تقديم منتجات التمويل العقارى لخدمة قطاع متنامى من مشترى الوحدات السكنية فى سوق العقارات.
وبالإشارة للسوق المصرية، أكد رئيس قطاع الاستحواذات ب«التميمي» أن منذ بدء الحكومة التنفيذ الفعلي لبرنامج الإصلاح والذي استهلته بقرار تحرير سعر الصرف، نجحت السوق المصرية في جني العديد من المقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و الغير مباشرة خاصة مع انخفاض قيمة الأصول مقارنة بقيمتها الاستثمارية، لاسميا بالقطاعات الدفاعية القادرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والممثلة في كل من قطاعات التعليم والصحة والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الاستراتيجية.
أشار أن السوق المصرية تتمتع بنظرة إيجابية طويلة المدى من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، بالتزامن مع استمرار برنامج الإصلاح على الصعيدين التشريعي والاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بتخارج الأموال والأرباح الرأسمالية.