مجلس الوزراء يضع سيناريوهات لتخفيف آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على المواطنين

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة مواجهة تأثير تداعيات الأزمة العالمية الجارية بين روسيا وأوكرانيا على السلع الاستراتيجية شكلت على غرار لجنة إدارة أزمة كورونا التي نجحت في تخطي الأزمة حتى الآن.
وأوضح خلال مداخة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع مساء اليوم الإثنين، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتضم وزراء المالية والبترول والداخلية والتجارة والصناعة والتخطيط والتموين والتضامن والكهرباء والأوقاف والبترول، ودورها دراسة التداعيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع خطة للتعامل مع الأزمة.
وأشار إلى وجود توجيهات رئاسية لوضع خطة للتعامل مع هذه الأزمة، مضيفاً أن الحكومة وضعت سيناريوهات مختلفة على المدى القصير والبعيد وتأثيرها على الأزمة والاقتصاد، مؤكدا أن مرحلة فرض أسعار محددة أمر من الماضي ولا يمكن تحقيقه حاليا ولكن تستخدم الحكومة جانب زيادة المعروض لتخفيض الأسعار.
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعية رجال الأعمال يطالب بحافز تصديري 50% إضافي للسوق الروسية
رئيس الوزراء يلتقى رئيس «فورتسكو» الأسترالية لبحث التعاون بمجال الطاقة المتجدد
وأوضح أن الحكومة استخدمت المنافذ التابعة لها من خلال منافذ التموين والداخلية والقوات المسلحة لتوفير السلع بأسعار ما قبل الأزمة، فسعر اللحوم حاليا هو نفس سعرها قبل الأزمة، ويظل هذا الأمر مستمرا، مؤكدا أن السوق استجابت لذلك، وبدأت الأسعار في التراجع نتيجة الجهود الحكومية المتخذة.
وأشار إلى أن الغرف التجارية تعلن يوميا عن الأسعار الاسترشادية، وسيتم اتحاذ الاجراءات ضد التاجر الذي يغالي في الأسعار دون سبب، لافتا إلى أن تشديد الرقابة ساهم في توجيه رسالة ردع لكل من فكر في استغلال الأزمة لصالحه، مضيفاً أنه تم تحرير عدد من القضايا في مختلف المحافظات، ما أعاد التوزان في السوق.
وكشف بأنه سيتم الإعلان قريبا عن الحافز الذي اقترحه الرئيس عبد الفتاح السيسي لزارعي القمح، ويتم توريد سماد مدعم للفلاح الذي يورد الحد الأدنى المطلوب منه من القمح، مشيراً إلى إعلان الحكومة السعر الاسترشادي للقمح في نوفمبر الماضي كان 820 جنيها للأردب، كان يعادل سعر الاستيراد، مؤكدا أنه غير مسموح للقطاع الخاص شراء القمح من الفلاحين بحسب توجيهات وزارة التموين، وهذا قرار معروف ومتخذ من قبل وليس جديد، ودخول القطاع الخاص لشراء القمح من المزارع مخالف لقرار وزير التموين.