«الوزراء»: لدينا سيناريوهات لتخفيف تأثير الأزمة العالمية على المواطن

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حضر اليوم الاجتماع الأول للجنة المشكلة لمواجهة تأثير تداعيات الأزمة العالمية الجارية بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد، وتضم وزراء المالية والبترول والداخلية والتجارة والصناعة والتخطيط والتموين، ويتم دراسة التداعيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمة.
سيناريوهات التعامل مع أزمة روسيا وأوكرانيا
وأضاف «سعد»، خلال مداخة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع مساء اليوم الإثنين، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك سيناريوهات تدرسها الحكومة على المدى القصير والبعيد للتعامل مع تأثير الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي، ومن بينها مصر؛ من أجل تخفيف الأزمة على المواطن والاقتصاد المصري، مؤكدا أن مرحلة فرض أسعار محددة أمر من الماضي ولا يمكن تحقيقه حاليا ولكن تستخدم الحكومة جانب زيادة المعروض لتخفيض الأسعار.
عدم نقص السلع
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن السلع لم تنقص حتى مع اقتراب شهر رمضان الكريم، مبينا أن الحكومة استخدمت المنافذ التابعة لها من خلال منافذ التموين والداخلية والقوات المسلحة لتوفير السلع بأسعار ما قبل الأزمة، فسعر اللحمة حاليا هو نفس سعر اللحمة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، ويظل هذا الأمر مستمرا، مؤكدا أن السوق استجابت لذلك، وبدأت الأسعار في التراجع نتيجة الجهود الحكومية المتخذة.
إعلان الغرف التجارية الأسعار الاسترشادية
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الغرف التجارية تعلن كل يوم الأسعار الاسترشادية، ويمكن للمواطن الإبلاغ عن التاجر الذي يبيع بسعر أكبر من أجل معاقبته واتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة، لافتا إلى أنه تم تحرير عدد من القضايا في مختلف المحافظات، ما أعاد التوزان في السوق.
منع القطاع الخاص من شراء القمح
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تيم الإعلان قريبا عن الحافز الذي اقترحه الرئيس عبد الفتاح السيسي لزارعي القمح، ويتم توريد سماد مدعم للفلاحين الذين يوردون الحد الأدنى المطلوب منهم من القمح، مبينا أن إعلان الحكومة السعر الاسترشادي للقمح في نوفمبر الماضي كان 820 جنيها للأردب، ويتم رفع السعر بعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أنه غير مسموح للقطاع الخاص شراء القمح من الفلاحين بحسب توجيهات وزارة التموين، وهذا قرار معروف ومتخذ من قبل وليس جديد.