السوق على موعد مع موجة تضخم جديدة

تلقي الحرب الروسية – الأوكرانية تبعات خطيرة على السوق المصرية، كغيرها من الأسواق التي ترتبط بشكل عضوي باقتصاد طرفى الصراع، وأن تداعيات الحرب على الاقتصاد المصري تتزايد كلما طال أمد الحرب، وأنه على الحكومة المصرية أن تعمل على صياغة الخطط البديلة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة للحرب، وأن تسرع خطواتها لتأمين السوق المحلية من كافة المخاطر، التي تنتظرها على إثر اندلاع هذه الحرب، التي ألقت بظلالها على أداء التجارة العالمية، خصوصاً أنها جاءت فى توقيت متزامن مع جائحة كورونا وما ارتبط بها من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد وتيرة أزمة سلاسل الإمداد حول العالم وموجة من التضخم الجهنمي.
غرفة طوارئ
حتى نكون منصفين، تحركات الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي كانت على قدر الحدث، حيث تتابع غرفة الطوارئ بمجلس الوزراء تطورات الأحداث لحظة بلحظة، وسط حرص على طرح الأزمة فى اجتماعها الأسبوعي قبل الأخير عندما بدأت المناوشات، ليخرج د. مدبولي رئيس الحكومة معلناً أن الحكومة تعمل على دراسة تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، من مختلف الجوانب، ثم توالت الاجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة مثل د. محمد معيط وزير المالية، وعلي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس طارق الملا وطارق عامر.
جاهزية الدولة
«لا تُعتبر مصر بمنأى عن هذه الحرب»، بحسب الدراسة التي أعدها فريق باحثي المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية (دراية) برئاسة د. صلاح هاشم، وأن التأثيرات الاقتصادية تشمل–بالضرورة- جميع اقتصادات العالم، وأن حدة التأثير يرتبط بمدى درجة جاهزية الدولة للتعاطي مع كافة السيناريوهات المتوقعة، التي قد تتفاقم آثارها السلبية لتزامن الحرب الحالية مع تعرض الاقتصادات لأزمتي الطاقة والغذاء الناتجتين عن أحداث سياسية.
أسعار النفط
تتجسد الآثار السلبية المرتقبة للحرب الروسية – الأوكرانية، وفقا للدراسة، فى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، حيث شهدت أسعاره خلال الأسبوع الأول للحرب زيادة تصل إلى 17% متخطياً حاجز 110 دولارات للبرميل فى مستويات لم يصل لها منذ 2014، وسط توقعات باستمرار الزيادة حتى 150 دولارا إذا استمرت الحرب، وبالمثل، تأتي القفزة فى أسعار السلع الغذائية ما يرتبط بها من آثار خطيرة على السوق المصرية، خصوصاً أن مصر تعتمد على الواردات الروسية والأوكرانية فى تأمين احتياجاتها الغذائية، ولا سيما القمح إذ تُعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم.
تُوفر روسيا وأوكرانيا نحو 80% من إمدادات القمح لمصر، وأنه، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حصلت مصر خلال ال 11 شهرا الأولى من عام 2021، على 4.2 مليون طن من القمح الروسي (69.4% من إجمالي واردات القمح)، و651,4 ألف طن من القمح الأوكراني (10,7%)، ومكمن الخطر فى أن هاتين الدولتين توردان، بحسب منظمة الفاو، ربع إنتاج الحبوب فى العالم، وتُمثل صادراتهما من القمح 23% من السوق العالمية.
تحركات حكومية
تعمل مصر، بحسب نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلاً من روسيا وأوكرانيا، وأن الحكومة تبحث–بالفعل- عن مصادر بديلة مدعومة بمخزون استراتيجي من القمح يزيد على 5 ملايين طن قمح فى الصوامع أو المطاحن، وأن مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية.
ترجمت الهيئة العامة للسلع التموينية تصريحات الحكومة إلى واقع على الأرض بإعلانها عن طرح مناقصة عالمية، قبل أيام.
المالية تطمئن
إلا أن د. محمد معيط، وزير المالية، يطمئن المواطنين بالقول إن وزارة المالية تتابع عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، بغرض دراسة تأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري واتخاذ ما يلزم فى هذا الخصوص، لحماية السوق المحلية من أية تداعيات سلبية محتملة.
وتزيد الحرب الروسية – الأوكرانية، فى رأي وزير المالية، من الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ودفع أسعار الطاقة والسلع الغذائية للارتفاع، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة، والتي ستتحمل عبء تغطية هذا الارتفاع فى الأسعار العالمية من خلال زيادة فاتورة الدعم، سواء دعم الطاقة أو دعم السلع الغذائية وبشكل خاص القمح.
وبالفعل، أدى التوتر بين روسيا وأوكرانيا، كما جاء فى تصريحات د. محمد معيط، إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية، حيث ارتفعت بنسبة 7% فى بورصة شيكاغو التجارية خلال الأسابيع الأخيرة، وأن الحكومة تدرك جيدا حجم التداعيات على السوق المحلية، وأن إجراءات المواجهة بدأت قبل أسابيع مضت، وأن الحكومة تعمل على أكثر من سيناريو.
الاعتماد على الاستيراد
يزيد من التداعيات السلبية للحرب، بحسب دراسة المنتدى الاستراتيجي للسياسات، اعتماد الدولة على السلع والخدمات المستوردة من الخارج، ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي وتعرض الأسواق لموجة جديدة من التضخم، علمًا بأن معدلات التضخم بلغت 8% يناير الماضي مقابل 6.5% يناير 2021، ويتزامن مع زيادة أسعار السلع الغذائية زيادات مماثلة فى أسعار الذهب، مع تضرر المصالح المصرية – الروسية مع فرض العقوبات من قبل الغرب على روسيا، التي تعد مصر الشريك التجاري الأول لها فى أفريقيا، علاوة على الضرر المرتقب للقطاع السياحي جراء تراجع أعداد السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، التي تمثل نحو 60% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر.
تقدير التبعات على القطاع السياحي تبدو جلية عندما تذهب الأرقام إلى أن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر تراجعت إلى جنوب سيناء فى فبراير الماضي إلى
188 طائرة مقارنة 264 طائرة فى يناير 2022، فيما تراجع عدد الرحلات السياحة الروسية إلى 225 طائرة فى فبراير مقارنة بنحو 463 طائرة فى يناير، ما يؤدي إلى تراجع إيرادات القطاع السياحي، الذي يؤمن نحو 15% من الناتج الاقتصادي لمصر.
ليست كلها مساوئ
حتي لا نصاب بالإحباط، ترتب الحرب الروسية- الأوكرانية فرص جادة للاقتصاد المصري، يمكن أن تعوض قدرا من الخسائر المرتقبة، أولها، تعزيز الموقع الاستراتيجي لقناة السويس، التي تمثل الممر الآمن الآن للتجارة الدولية بعد عرقلة ممر الشمال الروسي واحتمالية توقف العمل بموانئ البحر الأسود، ومن ثم يمكن أن تواصل قناة السويس أداءها القوي، الذي بدأته العام الماضي الذي حققت فيه أعلى إيرادات سنوية بنحو 6.3 مليار دولار مقارنة بنحو 5.6 مليار دولار عام 2020.
وتصب هذه الحرب فى جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يمكن مصر من بيع نحو 25% من الفائض عن الاحتياطي الاستراتيجي من الكهرباء لدولتي اليونان وقبرص.
البداية من أوروبا
تبدأ تداعيات الحرب على السوق المصرية، فى رأي د. وليد جاب الله، خبير السياسات المالية، من معدلات التضخم غير المسبوقة، التي تنتظر الأسواق الأوروبية جراء قطع روسيا إمدادات الغاز عنها، ما يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة فى أسعاره، خصوصا أن روسيا تؤمن 40% من احتياجات بلدان أوربا من هذه السلعة الاستراتيجية، التي يترتب على ارتفاع سعرها زيادة كبيرة فى تكلفة إنتاج السلع المصنعة، التي تصدر إلى كل الأسواق، ولما تزيد التكلفة بالضرورة تزيد الأسعار النهائية، ومن ثم ينتقل التضخم إلى كل الأسواق، التي منها مصر، فيتحول هذا التضخم إلى ارتفاع فى أسعار كل السلع.
مكاسب مصر
سيناريو جديد يطرحه ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يمكن فى حال تحققه أن تشهد أسواق البترول حالة من الهدوء، ويتمثل السيناريو فى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعمل تسوية مع إيران بما يضمن السماح بدخول البترول الإيراني إلى الأسواق العالمية، مما يزيد من المعروض، وأن تذبذب أسعار البترول يجعل التكهن بمدى تأثر الموازنة العامة بالأحداث أمر صعب.
والمؤكد، فى رأي ياسر عمر، أن الحرب الروسية الأوكرانية تمثل دفعة قوية لصادرات مصر من الغاز الطبيعي، التي تشهد زيادات مستمرة منذ عام 2018، الذي تحولت فيه مصر من دولة مستوردة للغاز إلي أحد مصدري هذه السلعة الاستراتيجية.