أصدر وزير المالية هاني قدري، قرارا رقم 360 لسنة 2014، يقضي بتفويض رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، في مباشرة اختصاص وزير المالية باعتماد تقديرات القيم الإيجارية للعقارات المبنية التي تقررها اللجان المنصوص عليها بالمادة 15 من القانون رقم 196 لسنة 2008 . وانتهت مصلحة الضرائب العقارية من ارسال 2.7 مليون اخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد. وأكد وزير المالية ان الاخطارات التي تم ارسالها للمواطنين قد تشمل وحدات تعد سكنا رئيسيا لاسرهم وبالتالي فمن حقها التمتع باعفاء السكن الخاص للاسرة حتي مليوني جنيه كما يقرر قانون الضريبة العقارية الجديد، مشيرا الي انه علي ملاك تلك الوحدات التقدم للمامورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم اقرار بان هذه الوحدة هي مسكن اسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالاعفاء الوارد بالقانون والغاء الربط الضريبي عليها.