وزير المالية: 80% من الوحدات العقارية السكنية معفاة من الضريبة

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد،وأكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن هذه الإخطارات التى تم إرسالها للمواطنين قد تشمل وحدات تعد سكنا رئيسيا لأسرهم، وبالتالى فمن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للأسرة حتى مليونى جنيه كما ينص قانون الضريبة العقارية الجديد، مشيرا إلى أنه على ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هى مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبى عليها.
وأوضح الوزير أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لاتسمح بحدوث أى لبس فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكنا خاصا لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتى مليونى جنيه ،ومن لديه أكثر من وحدة سكنية فإن الوحدات الاضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الايجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة.
وحول ما يتردد عن إخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطى الدخل للضريبة، نفى الوزير ذلك، مشيرا إلى أن القانون لن يمس تلك الشرائح حيث أعفى وحداتهم العقارية تماما من الضريبة لمسكنهم الخاص حتى مليونى جنيه كما أعفى محالهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتى مائة ألف جنيه، وهو ما يعنى أن نحو من 75 الى 80% من إجمالى الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة.
وأشار الوزير إلى أن العقارات المبنية القديمة والتى تسرى عليها قوانين تحديد الاجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانونى 136 لسنة 1981، 49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها كما هى متمتعة بالاعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهى جنيهات قليلة إن وجدت إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الايجارية القديمة وحدث عليها أى تصرف قانونى ففى هذه الحالة تعامل إما معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال.
وقال الوزير إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشأن الضريبة العقارية فى محاولة لإيقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما أضاع على خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون.
وحول شكوى بعض ملاك الوحدات العقارية بالقرى من تسلمهم اخطارات ضريبية، أوضحت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان البعض يمتلك منزلا بالمدن وآخر بالقري، وبالتالى فان منزله بالمدينة باعتباره السكن الخاص لاسرته يتمتع بالاعفاء حتى مليونى جنيه فى حين ان المنزل الثانى لهذا المالك يخضع للضريبة طبقا للقانون علما بان الضريبة فى هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الايجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة ، كما ان قيمة الوحدات العقارية بالقرى بطبيعة الحال تكون اقل كثيرا من قيمة العقارات بالمدن.