انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد. وأكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن هذه الإخطارات التي تم إرسالها للمواطنين قد تشمل وحدات تعد سكنا رئيسيا لأسرهم، وبالتالي فمن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للأسرة حتى مليوني جنيه، كما يقرر قانون الضريبة العقارية الجديد، مشيرا إلى أنه على ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هى مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبي عليها. وقال إنه أصدر تعليمات فورية لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة وأيضا بحقهم في الطعن على قيمة الضريبة العقارية المستحقة إذا ما كان هناك وجه لذلك. وأضاف الوزير أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لا تسمح بحدوث أي لبس، فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكنا خاصا لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتى مليوني جنيه ومن لديه أكثر من وحدة سكنية، فإن الوحدات الإضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة. وحول ما يتردد من إخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل للضريبة، أكد الوزير عدم صحة ذلك على الإطلاق، لأن القانون لن يمس تلك الشرائح، حيث أعفى وحداتهم العقارية تماما من الضريبة لمسكنهم الخاص حتى مليوني جنيه، كما أعفى محالهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتى مائة ألف جنيه، وهو ما يعني أن نحو 75 إلى 80% من إجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة. وأشار الوزير إلى أن العقارات المبنية القديمة، والتى تسرى عليها قوانين تحديد الأجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنة 1981، 49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها كما هى متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد)، وهى جنيهات قليلة إن وجدت إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الإيجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني، ففي هذه الحالة تعامل، أما معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال. وقال إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشأن الضريبة العقارية في محاولة لإيقاف تطبيق القانون، كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما أضاع على خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون. وحول شكوى بعض ملاك الوحدات العقارية بالقرى من تسلمهم إخطارات ضريبية، قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن البعض يمتلك منزل بالمدن وآخر بالقرى، وبالتالي فإن منزله بالمدينة باعتباره السكن الخاص لأسرته يتمتع بالإعفاء حتى مليوني جنيه في حين أن المنزل الثاني لهذا المالك يخضع للضريبة طبقا للقانون، علما بأن الضريبة في هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الإيجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة، كما أن قيمة الوحدات العقارية بالقرى بطبيعة الحال تكون أقل كثيرا من قيمة العقارات بالمدن. وطمأنت رئيس المصلحة، المواطنين بأن المأموريات لديها تعليمات مشددة بالتيسير عليهم والإسراع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للنظر في الطعون والتظلمات المقدمة منهم. وحول تخوف البعض من خضوعهم للضريبة في ظل عمليات إعادة التقدير، أفادت بأن القانون نص على وضع سقف عند إعادة التقدير كل خمس سنوات بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية عن 30% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى أغراض السكن، و45% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن. من ناحيته، قال طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، إن تقديرات لجان الحصر والتقدير لعقارات المدن والقرى من حق المواطنين طلب إعادة النظر فيها والطعن عليها فى المدة المحددة قانونا وهى ستون يوما من تاريخ الإخطار، على أن يتم النظر فيها خلال ثلاثين يوما بمعرفة لجان الطعن المحايدة، ويتم تقديم الطعون بمقر مأموريات الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار، وفى حالة الإخطار بالضريبة على السكن الذى يتخذه الممول سكنا رئيسيا له ولأسرته، فيتم إخطار المأمورية بذلك على النموذج المعد لذلك للإعفاء من الضريبة.
تجدر الإشارة إلى أن الإيجار السنوى للوحدة العقارية المستخدم لتحديد وعاء الضريبة يكون وفقا لعوامل موضوعية منها الموقع الجغرافى للعقار ومستوى البناء والمرافق ومساحة المبنى ومدى تمتعه بالمرافق العامة من مدارس ومستشفيات وطرق سريعة، كما أن الضريبة العقارية مخاطب بها المالك وليس المستأجر. جدول استرشادي بقيمة الضريبة على السكن الخاص قيمة الوحدة (مليون جنيه) القيمة الإيجارية الضريبة السنوية المستحقة ويمكن سدادها على قسطين 2 مليون جنيه 36000 120 2.5 مليون جنيه 45000 750 3 ملايين جنيه 54000 1380 4 ملايين جنيه 72000 2640 5 ملايين جنيه 90000 3900 10 ملايين جنيه 180000 10200 جدول استرشادي بقيمة الضريبة المستحقة على السكن الإضافي قيمة الوحدة القيمة الإيجارية الضريبة السنوية المستحقة ويكفي سدادها على قسطين 100.000 1800 126 200.000 3600 252 300.000 5400 378 400.000 7200 504 500.000 9000 630 1 مليون جنيه 18000 1260 2 مليون جنيه 36000 2520 2.5 مليون جنيه 45000 3150
