«الضرائب العقارية» ترسل 2.7 مليون إخطار ربط ضريبي لاستحقاق الضريبة.. اليوم

ارسلت مصلحة الضرائب العقارية، اليوم، نحو 2.7 مليون اخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد، بحد إعفاء علي المسكن حتي 2 مليون جنيه، مطالبة ملاك الوحدات التقدم للمامورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بسكن خاص و الإعفاء الضريبي عليه.
وقال هاني قدري، وزير المالية، إن هناك آليات القانون الجديد لا تسمح أي لبس، من خلال تملك الممول لأكثر من وحدة تخضع ل10% علي كل وحدة إضافية بعد خصم 30% منها كقيمة مصروفات صيانة، مشيراً إلي أن الوحدات التي تخص الطبقات متوسطي ومحدودي الدخل لا تخضع للضريبة، بجانب إعفاء المحال التجارية والورش الصغيرة حتي 100 ألف جنيه كقيمة سوقية، بما يعني أن نسبة 70 إلي 80%، من اجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة.
وأضاف قدري، أن العقارات المبنية القديمة والتى تسرى عليها قوانين تحديد الاجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنه 1981 ، 49 لسنة 1977، تظل على وضعها كما هي ومتمتعة بالاعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهي جنيهات قليلة ان وجدت الا اذا تم تغيير تلك العلاقة الايجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني ففي هذه الحالة تعامل اما معاملة السكن الخاص للاسرة او الوحدات الاضافية حسب الاحوال.
من جهته قال طارق فراج مستشار، وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ان تقديرات لجان الحصر والتقدير لعقارات المدن والقري من حق المواطنين طلب أعاده النظر فيها والطعن عليها فى المدة المحددة قانونا و هى ستون يوما من تاريخ الاخطار على أن يتم النظر فيها خلال ثلاثين يوما بمعرفة لجان الطعن المحايدة ويتم تقديم الطعون بمقر مأموريات الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار و فى حالة الاخطار بالضريبة على السكن الذى يتخذه الممول سكنا رئيسيا له و لاسرته فيتم أخطار المأمورية بذلك على النموذج المعد لذلك للاعفاء من الضريبة.
يذكر أن الإيجار السنوى للوحدة العقارية المستخدم لتحديد وعاء الضريبة يكون وفقاً لعوامل موضوعية منها الموقع الجغرافى للعقار ومستوى البناء والمرافق ومساحة المبنى ومدي تمتعه بالمرافق العامة من مدارس ومستشفيات وطرق سريعة، كما ان الضريبة العقارية مخاطب بها المالك وليس المستاجر .
من جهة أخري كشفت مصلحة الضرائب العقارية عن قيمة الضرائب المستحقة علي المسكن الخاص، والتي جاءات بالنسبة للوحدات التي تصل ل 2 مليون جنيه بقيمة إيجارية تصل ل36 الف جنيه، فإن الضريبة المقدرة عبر قسطين تصل ل120 جنيه، أما الوحدات التي تصل ل2.5 مليون جنيه بقيمة إيجارية 45 الف جنيه، بقسطين قيمتهما 750 جنيه، بجانب 3 مليون جنيه كقيمة للوحدة بإجمالي قيمة إيجارية قدرها 54 ألف جنيه، بضريبة مقدرة تصل ل 1380 جنيه،
وأوضحت المصلحة أن القيمة الإجمالية للمسكن الخاص بقيمة 4 مليون جنيه، بإجمالي قيمة إيجارية172 ألف جنيه، لتصل الضريبة المستحقة إلي 2640 جنيه، و الوحدات التي تصل قيمتها إلي 5 مليون جنيه بقيمة إيجارية تصل ل90 ألف جنيه، لتصل الضريبة المستحقة إلي 3900 جنيه، فيما تصل الوحدات التي تقدر قيمتها ب10 مليون جنيه، بقيمة إيجارية ب180 ألف جنيه، لتصل قيمة الضريبة إلي 10200 جنيه.