2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات العقارية.. وقدري: 80% من الوحدات معفاة.. والضريبة لن تمس متوسطي الدخل

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 2.7 مليون اخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقًا لقانون الضرائب العقارية الجديد.
وأكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن هذه الإخطارات قد تشمل وحدات تعد سكنًا رئيسيًا لأسرهم وبالتالي فمن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للاسرة حتي مليوني جنيه كما يقرر قانون الضريبة العقارية الجديد.
وأشار، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن علي ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هي مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبي عليها.
وقال إنه أصدر تعليمات فورية لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالاجراءات المطلوبة وأيضا بحقهم في الطعن علي قيمة الضريبة العقارية المستحقة إذا ما كان هناك وجه لذلك.
وأوضح الوزير أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لاتسمح بحدوث أي لبس فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكنًا خاصًا لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتي مليوني جنيه ومن لديه أكثر من وحدة سكنية فإن الوحدات الإضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة.
وحول ما يتردد من إخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل للضريبة، أكد الوزير عدم صحة ذلك علي الاطلاق، لأن القانون لن يمس تلك الشرائح حيث أعفي وحداتهم العقارية تمامًا من الضريبة لمسكنهم الخاص حتي مليوني جنيه كما أعفي محلاتهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتي مائة ألف جنيه، وهو ما يعني أن نحو 75 ل80% من اجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة.
وأشار الوزير إلى أن العقارات المبنية القديمة والتى تسرى عليها قوانين تحديد الأجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنه 1981، 49 لسنة 1977 فستظل على وضعها كما هي متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهي جنيهات قليلة إن وجدت إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الإيجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني ففي هذه الحالة تعامل أما معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال.
وقال الوزير إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشأن الضريبة العقارية في محاولة لإيقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما أضاع علي خزانة الدولة عدة مليارات، كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقًا للقانون.